النجاح - قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير  رياض منصور إن الصمت في وجه انتهاكات الإحتلال الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي أمر غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى تعزيز إفلات دولة الإحتلال من العقاب.

وناشد منصور، المجتمع الدولي باتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة المحاصر، ضد الاعتداءات العسكرية المتكررة والمتواصلة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.  

وحذر في رسائله المتطابقة التي بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البيرو)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الخطورة القصوى لعدد الضحايا والحقائق المتعلقة بالجرائم الأخيرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في 30 آذار الماضي.

وأكد أن الافتقار التاريخي للمساءلة أدى بلا شك إلى تعزيز اعتقاد جكومة الاحتلال بأنها فوق القانون، وأنه لن يكون هناك أي عواقب على أي من جرائمها ضد الشعب الفلسطيني المحتجز كرهينة تحت احتلالها، مشددا على أن هذا النقص في المساءلة، أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا برصاص السلطة القائمة بالاحتلال يوم الجمعة الماضي، إضافة لجرح أكثر من 1500 فلسطيني آخر، 750 فلسطينيا منهم أصيبوا بالرصاص الحي، و148 أصيبوا بأعيرة نارية مغلفة بالمطاط، والمئات جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الطائرات بدون طيار، وقنابل الارتجاج وغيرها من الأسلحة الإسرائيلية الفتاكة.

وأكد أن هؤلاء الفلسطينيون الذين استشهدوا أو جُرحوا لم يشكلوا أي "خطرا أمنيا" على الإحتلال، بل كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، من خلال المشاركة في اليوم الأول من حملة سلمية غير عنيفة مدتها ستة أسابيع تسمى "بمسيرة العودة الكبرى".

وأشار إلى أنه قبل وخلال وبعد هذه المسيرة عبر منظمو هذه الحملة بوضوح عن الطبيعة السلمية وغير العنيفة للاحتجاجات التي كان الهدف منها رفع الوعي الدولي لحصار الإحتلال غير القانوني وغير الأخلاقي لقطاع غزة المحاصر على مدار عشر سنوات، ودعم حق اللاجئين الفلسطينيين الشرعي في العودة، إلا أن السلطة القائمة بالاحتلال، هيأت الأرضية للهجمات وأصدرت تعليمات واضحة لقواتها المحتلة بقتل الفلسطينيين، رافقها تصريحات استفزازية أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، بما في ذلك تصريحات المتحدث باسم حزب الليكود، والتي تقول إن آلاف الفلسطينيين الذين يتظاهرون في غزة هم "أهداف مشروعة"، وفي نفس السياق.

وقال منصور إن السلطات القائمة بالاحتلال واصلت اعتداءاتها على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكان رد الإحتلال على المظاهرات السلمية وغير العنيفة التي تم تنظيمها للاحتجاج على سقوط الشهداء في غزة، استخدام العنف، وقنابل الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والطلقات المعدنية المغلفة بالمطاط، وحتى الذخيرة الحية ضد المحتجين المدنيين العزل، ما تسبب في وقوع عشرات الجرحى، حيث أصيب أكثر من 98 فلسطينيا بعد أن هاجمت قوات الاحتلال المتظاهرين أمام جامعة القدس في أبو ديس، كما تواصلت الاقتحامات الاستفزازية للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، لساحات المسجد الأقصى بمناسبة اليوم الثالث من عطلة عيد الفصح اليهودي.

ودعا السفير منصور إلى وقف جميع الاستفزازات والتحريض على المسجد الأقصى واحترام قدسية هذا الموقع المقدس، مؤكدا أنه على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تحترم الوضع التاريخي الراهن في هذا الموقع المقدس وأن تكف عن جميع الأعمال التي تشعل الوضع وتزيد من تفاقم الحساسيات الدينية المتزايدة ذات العواقب الوخيمة المحتملة.

وأكد أن هذا الوضع اللا أخلاقي وغير المعقول لا يمكن أن يستمر، كما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف ساكنا بينما ترتكب السلطة القائمة بالاحتلال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقانون حقوق الإنسان، الأمر الذي يلحق الضرر والإرهاب والموت والدمار ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد على ضرورة محاسبة إسرائيل، ودعم بشكل كامل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل، مؤكدا الالتزام الدولي القانوني بتأمين حماية المدنيين، لأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لم تتخلى عن هذا الالتزام فحسب، بل إنها تنتهكه عمدا وبشكل صارخ وممنهج من خلال استمرارها في شن هجماتها العسكرية واستخدامها للقوة ضد المدنيين في فلسطين المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.