النجاح الإخباري - قال وكيل وزارة العمل في حكومة التوافق الوطني، سامر سلامة، إن "إسرائيل" تحتجز ما يقارب الـ 10 مليارات دولار؛ أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين.
وأفاد سلامة في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، بأن 12 في المائة من القوة العاملة الفلسطينية تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، مبينًا أن 30 ألف عامل يعملون في المستوطنات غير القانونية، وحوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح.
وأشار إلى أن العمال الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات و"هضم للحقوق" من قبل المشغلين "الإسرائيليين"، وعدم التقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤول الفلسطيني اليوم الإثنين، بوفدٍ من الاتحاد النقابي الدولي (UNI)، برئاسة آن سيلين، والتي دعاها إلى الضغط على المشغلين "الاسرائيليين" والحكومة "الاسرائيلية" لإعادة هذه الحقوق العمالية لأصحابها.
وأطلع الوفد على أوضاع العمال الفلسطينيين، والانتهاكات "الإسرائيلية" بحقهم، وما يعانونه يوميًا على الحواجز العسكرية من معاملة مهينة ومذلة.
بدورها، عبرت سيلين عن الموقف الداعم والتضامني للاتحاد مع العمال الفلسطينيين، وما يتعرضون له من ذلّ وإهانة ومعاناة يومية على الحواجز "الاسرائيلية" أثناء توجههم إلى أماكن عملهم.
وتعهدت المسؤولة النقابية الدولية، بأنها ستثير هذا الأمر (انتهاكات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين) أثناء لقائها مع الجانب "الاسرائيلي" لتحسين الوضع الراهن.
وشدد مدير عام علاقات العمل، بلال ذوابة، على أن النقابات والاتحادات الفلسطينية يتم تشكيلها من خلال الاتفاقيات والمعايير الدولية.
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح هناك حاجة ملحة لتوفير قانون لتنظيم العمل النقابي، بسبب نوع سوق العمل واعتماده على المنشآت الصغيرة، وعلى التعددية النقابية.
ونوه إلى وجود 500 نقابة في الضفة الغربية، و7 اتحادات عمالية، ما استدعى إصدار قانون العمل النقابي باعتباره مطلبًا للحركة العمالية.
ووفقًا لوزارة العمل الفلسطينية، فإن قرابة الـ 90 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل الأراضي المحتلة، بينهم 50 ألف يحملون "تصاريح" (تُمنح من قبل سلطات الاحتلال، وهي بمثابة موافقة على الدخول للأراضي المحتلة بغرض العمل) يمرون عبر 15 معبرًا رئيسيًا وفرعيًا بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن.
وتُشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن غالبية العمال، "خاصة من فئة الشبان" (دون الـ 30 عامًا)، يضطرون للوصول إلى أماكن عملهم بالداخل الفلسطيني المحتل، عبر طرق التفافية من خلال "سماسرة تهريب".
وتُشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن 90 عاملًا فلسطينيًا يعملون في الورش داخل الفلسطيني المحتل، لقوا "حتفهم"؛ منذ عام 2010 حتى 2016، بسبب غياب شروط السلامة والصحة في ورش العمل.
وأوضحت أن 26 عاملًا توفوا خلال عام 2015، إلى جانب إصابة حوالي 2000 آخرين في حوادث عمل، أو خلال ملاحقات الاحتلال.
وشهد عام 2016، وفاة ثلاثة عمال "في ظروف صعبة" (جراء سقوطهم من أماكن مرتفعة). وتوفي في الفترة ما بين (2010- 2014)، 60 عاملًا.
ويُشكل العمال الفلسطينيون في الداخل المحتل، رغم الأزمة التي يعانون منها، "عنصرًا أساسيًا" في حركة عجلة الاقتصاد الفلسطيني، حيث تُشير المعطيات إلى أنهم يدخلون يوميًا تسعة ملايين شيكل (نحو 1.6 مليون دولار أمريكي)، حسب أمين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين.
