النجاح - وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على قرار لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات بالضفة الغربية، كخطوة أولى تمهد لضم المستوطنات وفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة على الضفة.

وأشارت صحيفة هارتس عبر موقعها الالكتروني الى ان إلى أن 56 عضو كنيست أيدوا القرار (بما فيهم أعضاء حزب هناك مستقبل)، فيما عارضه 35 عضوا.

وتزامن هذا القرار مع اعلان رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو أنه يتشاور مع الإدارة الأميركية بشأن فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس"، فإنه سيتم بموافقة الكنيست على هذا القرار إلغاء العمل بقانون مجلس التعليم العالي في مستوطنات الضفة والذي يرأس المؤسسات الأكاديمية فيها.

وينص القانون الذي قدمه وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت على سلسلة من النقاط التي تهدف بمجملها فرض السيادة الاسرائيلية بطرق خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على تلك المؤسسات الأكاديمية.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" فإن الأكاديميين يحذرون من أن القانون قد يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي، ويوسع المقاطعة ضده، خاصةً في أوساط من يعارضون المشروع الاستيطاني، مشيرا إلى أن هذا القانون قد يتسبب في انتهاك الالتزامات التي وقعت بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للحفاظ على الفصل بين المؤسسات الأكاديمية خارج الخط الأخضر والمؤسسات في داخل إسرائيل ومن شأن ذلك أن يستبعد الأكاديميين الإسرائيليين من اتفاقية التعاون العلمي آفاق 2020.