النجاح الإخباري - رفض نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، د. فايز أبو عيطة نائب المفوض العام للعلاقات الوطنية الرد على جملة التصريحات الصادرة عن عدد من الفصائل الفلسطينية وطالب الفصائل الفلسطينية بـ "الصوم" عن التصريحات الإعلامية بشكل كامل، وإعطاء الفرصة لجهود مصر في تحقيق المصالحة.
وقال أبو عيطة، في تصريح صحفي إن المطلوب إعطاء فرصة للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر مع ممثلي حركتي فتح وحماس بقيادة عزام الأحمد ويحيى السنوار، فيما يتعلق بتمكين الحكومة في غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
أوضح أبو عيطة، أن زيارة رئيس وفد المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، إلى القاهرة جاءت من أجل إنهاء المعيقات التي واجهت تنفيذ اتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي يقضي بتمكين الحكومة من العمل في غزة وفق القانون.
وشدد على أن التصريحات اليوم لا تخدم المصالحة، وأن الغرض من حوار القاهرة، تدعيم دور الوفد المصري الذي يبذل جهوداً في قطاع غزة لضمان نجاح المصالحة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
من جهتها،كانت قد طالبت حركة حماس حكومة الحمد الله في بيان صحفي، القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقالت حماس اليوم السبت في بيان لها "إن حكومة الحمد الله تسلمت كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد في التخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعاً في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة".
وأضافت الحركة في بيانها "أن الحكومة عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية، التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها بل على العكس تماماً كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات".
وأشارت إلى "أن الحكومة عجزت تماما في حماية القدس من عمليات التهويد ولم تتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة هذه السياسة التهويدية التي يقصد منها تزوير حقائق التاريخ وفرض وقائع على الأرض".
وهذه المرة الأولى التي تطالب فيها حركة حماس حكومة الحمد الله بتقديم الاستقالة بشكل مباشر ردا على "تلكؤ" الحكومة في رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، رغم تسلمها مهامها في القطاع بإشراف دولي ومصري.
وتتهم حماس حكومة الحمد الله بفرض العقوبات على قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بالموظفين والكهرباء والصحة.
