النجاح - تحل يوم غد الخميس، الذكرى الثانية والعشرين لتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية الفلسطيني- الإسرائيلي المعروف باسم "اتفاقية طابا"، والتي تتضمن توسيع صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية.

ففي يوم 28أيلول/سبتمبر 1995م، جرى التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية الفلسطيني الإسرائيلي بين الرئيس الشهيد ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين.

وتحدد الاتفاقية تفاصيل تنفيذ انتشار السلطة الوطنية الفلسطينية على معظم الأراضي المأهولة بالمواطنين الفلسطينيين في المدن الرئيسة بالضفة الغربية.

وحددت الاتفاقية مجال صلاحيات السلطة الوطنية بالعديد من المجالات من أبرزها الآتي:

الانتخابات: تقرر إنشاء مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني الذي يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية في مجال اختصاصه، ويضم المجلس 82 عضواً منتخباً، وقد زيد العدد فيما بعدد إلى 88 عضواً، على أن تنتهي ولايته في شهر أيار/ مايو 1999، كما تقرر انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية من قبل الشعب مباشرة في عملية اقتراع متوازية ومتزامنة.

إعادة الانتشار: تنفذ إسرائيل قبل الانتخابات إعادة انتشار أولي لجيشها خارج المدن الست الكبرى في الضفة الغربية المحتلة، وجزء من الخليل، التي تم الاتفاق على تطبيق ترتيبات أمنية خاصة تحتفظ إسرائيل بموجبها بالإشراف على المنازل اليهودية وعلى الطرق المؤدية إليها ضمن المرحلة الانتقالية.

الشرطة: تكلف الشرطة الفلسطينية التي تضم 12 ألف عنصر بالإجمال المحافظة على النظام العام.

المناطق: تنقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق الأولى تحت إشراف فلسطيني ( المدن الكبرى) والثانية تحت إشراف إسرائيلي ( المستوطنات والمنشآت العسكرية والمناطق الريفية) والثالثة تحت إشراف مشترك ( المدن الصغيرة والبلدات).

المياه: تتعهد إسرائيل بزيادة حصة المياه المخصصة لفلسطينيي الضفة الغربية ب28 مليون متر مكعب، وأي إضافة أخرى سيتم تقريرها بناء على زيادة توفر المياه لدى الجانبين.

المعتقلون: تتعهد إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين على ثلاث دفعات الأولى خلال توقيع الاتفاق، والثانية عشية الانتخابات، والثالثة في وقت لاحق.

هذا ولا يزال الفلسطيني يقاتل من اجل تقرير مصيره وحصوله على دولته المستقلة وعاصمتها القدس.