النجاح الإخباري - قال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام الولويل إن أجندة السياسات الوطنية التي شارك فيها القطاع الخاص منذ بدايتها،ستكون صالحة لما بعد 2022 من خلال روح التوازن بين الأبعاد الثلاثية التي تضمنتها: السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وصولاً للتنمية المستدامة المنشودة.
ورأى ولويل في تصريح لـ"النجاح الإخباري" أن الأجندة جسّدت برنامجاً سياسياً شعبوّياً سترسم خطة استراتيجية متنوعة تؤسس لثقافة وحياة وسلوك المواطن الفلسطيني من خلال شعار"المواطن أولاً".
وأضاف ولويل : " الأجندة اليوم تعتبر غاية في الأهمية من حيث الأهداف المتكاملة وغير القابلة للتقسيم، والتي تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى".
وأكد أن هذه الأهداف تجسد برنامجًا عملياً من أجل الشعب والأرض والإزدهار، وتحقيق السلام العادل وستساهم في تحقيق الحلم الوطني عبر التخلّص من الإستعمار.
وكشف ولويل أن الأجندة استغرقت 20 شهراً جرى العمل عليها وشارك فيها المستوى الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتابع: " لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة استطاعت الحكومة أن تصل لأجندات وطنية من خلال اجماع واسع .. والقطاع الخاص سيدعمها بشكل كبير".
ورداً على سؤال يتعلق بالتحديات التي تعصف بالأجندة،رأى ولويل أنها كثيرة ويقف على رأسها الإحتلال الإسرائيلي إلى جانب تقليص الدعم المالي للحكومة الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي.
واستدرك ولويل في هذا السياق مضيفاً : " منذ بداية الالإحتلال والقطاع الخاص الفلسطيني مثله مثل اي مكونات الواقع الفلسطيني استطاع أن يصمد ويحقق انجازات كبيرة وهناك معارك سياسية على الساحة الدولية تقودها المنظمة والحكومة وعلى الأرض هناك بناء لمؤسسات وطنية ولن نخضع للإبتزاز .."
وكانت الحكومة قد أطلقت قبل أيام وثيقة أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" للأعوام (2017-2022)، لتشكل برنامج عمل وطني من أجل الإنسان وتحقيق الحرية والإزدهار وتأمين الخدمات الأساسية ذات الجودة وضمان تعزيز مقومات الصمود لا سيما في المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة وقطاع غزة".
