النجاح - أشاد مسؤولون ومحللون بخطوة الحكومة الفلسطينية وإطلاق أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، مؤكدين أن مجلس الوزراء يسعى للإعتماد على الدخل المحلي بدلاً من انتظار المساعدات الخارجية التي شهدت تقليصاً بنسبة تجاوزت 70%.
وأكد رئيس وحدة الأولويات السياساتية والإصلاح في مكتب رئيس الوزراء د.اسيطفان سلامة لـ"النجاح الإخباري" أن أجندة السياسات الوطنية تركز على تلبية احتياجات المواطن وتعزيز صموده خاصة في مناطق (ج)، وقطاع غزة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى الإستمرار في تعزيز جاهزية الحكومة في تحقيق الإستقلال.
وأضاف سلامة بأن عملية الإصلاح التي تحدث عنها رئيس الوزراء جاري العمل عليها الآن، كما وتعمل الحكومة على تطوير نظام متابعة وتقييم من خلاله ستقوم الحكومة بقياس مدى الأداء والتطور في تنفيذ كل سياسة من السياسات التي وضعتها الأجندة.
ونوه إلى أن الأجندة لديها 10 أولويات وطنية و30 سياسة وطنية و118 تدخل سياساتي لست سنوات قادمة، وستعمل الحكومة على رصد ومتابعة مجريات تنفيذها على أرض الواقع وقياسها.
لافتاً إلى أن الحكومة تواجه تحديات في تنفيذ الأولويات أهمها المعوقات الإسرائيلية التي تزداد باستمرار، عدا عن الإنخفاض الحاد للدعم المالي الدولي، وشدد سلامة على أن في ظل كل ما تواجهه الحكومة إلا أنها تعتمد على أبناء الشعب الفلسطيني والإمكانيات والقدرات الفلسطينية الموجودة والخلاقة، والمصادر الطبيعية في تحقيق الإنجازات.
إلى جانب استمرار العمل مع الشركاء الدوليين وشركاء الحكومة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والولايات المتحدة، لدعم تنفيذ الأجندة مادياً وسياسياً وتحقيق الحرية والإستقلال، وأضاف قائلاً: "نحن نعول على اشقائنا العرب لعدم التزامهم بوعود تقديم الدعم لفلسطين".
ونوه  سلامة إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ الخطة من خلال هيكل حكومة كامل ومتكامل وبناء الأنظمة الكافية التي تؤهل لمتابعة تنفيذها.
وأنهى حديثه مع "النجاح الإخباري" مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية تدعم الأجندة دعماً كاملاً، والجميع يقف بنية صادقة وعمل دؤوب يجري الآن.

إيجاد بدائل
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي د.نصر عبد الكريم  أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة د.رامي الحمدالله استطاعت خلال سنتين أن تجد البدائل في ظل انخفاض المساعدات لخزينة الحكومة.
وأكد عبد الكريم أن تحسيناً طرأ على الجباية الضريبية وأنها في ارتفاع وهذا غطى نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي.
وتوقع عبد الكريم أن تلجأ الحكومة في قادم الأيام الى الإستمرار في تحسين الجباية الضريبية والحد من التهرب لتحقيق العدالة الضريبية.
ودعا  عبد الكريم الحكومة الى الشروع في برنامج تقشفي جدي لترشيد الإنفاق دون الضرر بحقوق المواطن.
ورداً على سؤال يتعلق  بأجندة السياسة الوطنية التي اطلقتها الحكومة أمس، شدد عبد الكريم على أن السياسات الوطنية هي جزء من خطة الحكومة وهو ملائم وان لا أحد بإمكانه إنكار حق الفلسطينيين في التدبير والوصول لمواردهم خصوصاً في المناطق المصنفة  (c)
وتوقع عبد الكريم أن تلتزم الحكومة من خلال السياسات الوطنية بمبدأ "تكافؤ الفرص" وتكافؤ الوصول للخدمات الحكومية وهو أمر يغيب في زحمة العمل في الشأن العام.
ووفقا للخبيرعبد الكريم فإن الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي خلال السنوات القادمة وذلك في إطار تحقيق الآليات وترجمة الأهداف على ارض الواقع مع الانتباه لضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية "الغائبة".
وعما إذا كانت الحكومة قادرة على تحقيق استقلال اقتصادي، يرى عبد الكريم أن الحديث عن سيادة اقتصادية على الأرض مرتبط باستقلال سياسي في ظل حصار وانعزال وسيطرة اسرائيلية على الحدود والمعابر.

خطة مواجهة الفقر
وأفاد الخبير الإقتصادي نور أبو الرب أن الحكومة أدركت ضرورة إعداد خطة للحد من الفقر والتنمية المستدامة والإعتماد على الموارد محلية والإستثمارات لتحقيق الإستقلال، بالتالي الخطة الإقتصادية منسجمة مع الخطة السياسية وبقية الخطط المقررة لعام 2022، من أجل تطوير بيئة الأعمال وجذب الإستثمارات وسن التشريعات، مما يشجع قانون الإستثمارات، الذي يشكل أساس أي خطة لإزالة الإحتلال.
وأضاف أبو الرب في تصريح لـ"النجاح الإخباري" أن الحكومة أدركت من خلال موازنتها بين الأعوام 2015-2017، أن الإعتماد على المساعدات الخارجية ليس بمكانه، لذلك يجب الإعتماد على الذات وعلى الموارد المحلية لتغطية العجز، و المصاريف.
وكخطط بديلة اقترح أبو الرب الإعتماد على الذات وعلى الموارد المحلية وترشيد المصاريف، لرفع مستوى الخدمات، وجذب المستثمرين الفلسطينيين والعرب في الخارج، ورفع جودة المنتج الفلسطيني، بذلك نستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق العربية.
أما عن سبب عدم إلتزام الدول العربية والخارجية بالمساعدات المالية، فقال أبو الرب: إن الجانب الفلسطيني يواجه جمود سياسي رغم دخوله في المحافل الدولية مما سيقلل المساعدات المالية المقدمة له كوسيلة ضغط على القيادة الفلسطينية لتقديم تنازلات، مضيفا أن ضغطاً عربياً يقع على الحكومة الفلسطينية، متوقعاً أن دولاً عربية ستصوت ضد الجانب الفلسطيني في الأمم المتحدة، لذلك دعا أبو الرب إلى المحافظة على وحدتنا وأدائنا، واستغلال مواردنا وقدراتنا من أجل الوصول إلى الإستقلال الوطني .

وعلق أبو الرب على  عبارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله " سنأكل العدس والبصل"،قائلاً: إِن هذا المصطلح تشجيعي لرفع المعنويات، أمام أزمة المحاصرة العالمية التي يمر فيها الشعب الفلسطيني، وأمام انفصال غزة عن الضفة الغربية، وعجز السلطة من تقديم الدعم والمساعدة لمناطق "ج"، التي تشكل 62% من أراضي عام 1967.