النجاح الإخباري - عقدت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسّعًا في مقرّ منظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلي مؤسسات الأسرى؛ وهي نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحقوقية، ومجلس حقوق الإنسان، والأسرى المحررين، وعدد واسع من ممثلي القوى والفعاليات الشعبية.
وجاء الاجتماع رفضًا لمحاولة شرعنة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي طُرح بالقراءة التمهيدية ثم القراءة الأولى في “الكنيست”، في خطوة وصفتها القوى الفلسطينية بأنها تجسيد للفاشية الإسرائيلية وتصعيد لسياسات الإبادة، وما يرافقها من عمليات قتل وتدمير وإعدامات ميدانية واعتداءات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد الحضور أن هذا المشروع العنصري يمثّل محاولة لتجريم نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل الحرية والاستقلال وحق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس. كما شددوا على أن مشروع القانون، الذي يقوده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصمود الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
واتفق المجتمعون على جملة من الخطوات العملية، أبرزها:
-
المشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية والجماهيرية دعمًا للأسرى ورفضًا للقوانين الإجرامية.
-
تفعيل المسارات القانونية والدولية لفرض المقاطعة على الاحتلال، وعزل قادته، ومحاكمتهم على جرائمهم.
-
مواصلة توثيق ومحاسبة الاحتلال على جرائم القتل والتعذيب والتنكيل والتصفية بحق الأسرى، وخاصة ما يحدث في مراكز التوقيف والتحقيق السرية مثل سديه تيمان وركيفت.
-
التحرك الفوري لدى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لفتح تحقيق شامل بممارسات الاحتلال، بما فيها جرائم الاغتصاب والانتهاكات داخل الزنازين.
كما أعلن المجتمعون عن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من نوفمبر، وتحديد الأحد 30/11/2025 موعدًا للفعالية المركزية لهذا العام، والتي ستنطلق عند الساعة 12 ظهرًا من ساحة مركز البيرة الثقافي في مدينة رام الله.
