النجاح الإخباري - قدمت نيابة الاحتلال أمام محكمة حيفا للملاحة طلبا استثنائيا لمصادرة نهائية 50 سفينة أجنبية شاركت بأسطول "صمود"، بعدما حاولت خرق الحصار البحري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وفق ما ورد في طلب النيابة.
وجاء في مذكرة النيابة أن جزءا مهما من هذه السفن كانت مملوكة أو ممولة بواسطة جهات ترتبط بحركة حماس، ما دفع الدولة للاستناد إلى أحكام القانون الدولي التي تتيح احتجاز السفن المشاركة في محاولات خرق الحصار، وتطلب من المحكمة صدور أمر بالمصادرة.
وتوضح لائحة النيابة أن الأسطول الذي وصل إلى المياه الإقليمية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان "غير مسبوق" من حيث عدد السفن وطبيعته التشغيلية، وأنه شكل تحديا لبحرية الجيش بسبب تنسيق الحركة وتشابه مساراتها بحركة سرب بحري.
وتضيف أن الدفعة الأولى ضمت 41 سفينة أوقفت في "يوم الغفران"، تلاها وصول 9 سفن إضافية في دفعة ثانية.
وتشير النيابة إلى أن كمية المساعدات الإنسانية الموجودة على السفن كانت ضئيلة جدا، أقل من 5 أطنان إجمالا، وهو ما يقل بكثير عن قدرة شاحنة واحدة، وتربط ذلك بنوايا منظمي الأسطول لخلق استفزاز إعلامي أكثر من تحقيق هدف إنساني حقيقي.
وتزعم مرافعة نيابة الاحتلال وجود دلائل على أن حماس ضالعة في تمويل الأسطول وشراء السفن عبر شركات واجهة، وأن هذا التورط يبرر إجراءً قضائيا حازما، ليس فقط لمعاقبة المخالفين بل أيضاً كرسالة ردع لأي جهات تنوي تحدي الحصار بالقوة.
كما أفادت النيابة بوجود مؤشرات على أن جهات منظمة تعمل حاليا على تجهيز رحلة بحرية جديدة متعددة المشاركين.
