النجاح الإخباري - عقّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، على كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن المقاومة "مسؤولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها من شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، كما أقرت بذلك الشرائع والقوانين الدولية".
ورفضت الحركة بشكل مطلق "تماهي رئيس السلطة مع الرواية الصهيونية الزائفة"، مؤكدة أن اتهام المقاومة باستهداف المدنيين محاولة لتشويهها.
وقالت "حماس" إن "كل محاولات فرض الوصاية على شعبنا وإرادته ستبوء بالفشل"، مضيفة أن تأكيد الرئيس على أن حركة "حماس" لن يكون لها دور في الحكم يُعد "تعديا على حق شعبنا الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، وخضوعا مرفوضا لإملاءات ومشاريع خارجية".
وشددت الحركة على أن "لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا وفي صدور شعبنا".
ونددت بمطالبة الرئيس بتسليم السلاح، خصوصا "في ظل ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وحشية، وما يقترفه المستوطنون المسلحون وجيش الاحتلال من جرائم واعتداءات همجية ضد المدنيين العُزل في الضفة الغربية المحتلة".
وأكدت "حماس" أن السبيل الوحيد لحماية القضية الوطنية والتصدي لمشاريع الاحتلال الرامية إلى "إبادة وتهجير شعبنا في غزة، وضمّ الضفة وتهويد القدس والأقصى"، يتمثل في "الوحدة والتوافق الوطني على برنامج نضالي شامل في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن "شعبنا الصامد هو مصدر الشرعية، وسلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه".
وجاء رد "حماس" بعد أن قال الرئيس عباس في كلمته المسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه، ولن يكون لحماس دور في الحكم، حيث يتوجب عليها وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة، والقانون الواحد، وقوات الأمن الشرعية الواحدة"، مضيفاً: "مجدداً التأكيد على أننا لا نريد دولةً مسلحة".
