النجاح الإخباري - طالب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية بإجراءات دولية ملزمة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمخططات الاستعمارية في القدس المحتلة. وأكد المجلس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق الفلسطينيين.
وحذر المجلس من تبعات تنفيذ المخطط الاستعماري المسمى (E1) شرق القدس، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 12 ألف دونم، والذي يهدف إلى تهجير التجمعات السكانية الفلسطينية وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وأكد أن هذا المخطط يتعارض مع القوانين الدولية.
هذا المخطط يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقانون الدولي.
استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية، حيث ناقش التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار. وأشار إلى أهمية اللقاءات الفنية التي ستسبق المؤتمر، والتي تهدف إلى وضع خطط فعالة لإعادة بناء ما دمره العدوان.
كما أطلع رئيس الوزراء المجلس على آخر التحديثات المتعلقة بالخطط التنفيذية للإغاثة، بما في ذلك جهود مصر والوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم. وأكد على الأولويات المتعلقة بالإغاثة الفورية واستعادة الخدمات الأساسية.
في سياق آخر، أدان مجلس الوزراء قرار الاحتلال بسحب تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى دولة فلسطين، واصفاً ذلك بأنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس حالة التعالي لدى الاحتلال.
وفي ضوء تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على المزارعين، وجه المجلس بتأمين المزيد من الموارد المالية لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة، خاصة في القطاع الزراعي. كما تم تكثيف الجهود السياسية والإعلامية لفضح جرائم الاحتلال.
ناقش المجلس أيضاً الجهود المبذولة لمكافحة الإغراق وتنفيذ برنامج إحلال الواردات بالسلع الوطنية، لدعم المنتج الوطني. وكلف جهات الاختصاص بتقديم توصيات محددة خلال شهر.
صادق مجلس الوزراء على القراءة النهائية لنظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية، الذي سيساهم في تسريع إجراءات التقاضي. كما تم تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.
