النجاح الإخباري - في الوقت الذي يخطط فيه وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو لطرح مشروع إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المرتقب الأحد أو الاثنين، صعّد المستوطنون من اعتداءاتهم في مختلف المحافظات، تزامناً مع إعلان ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، مخططاً لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" في منطقة E1، بهدف قطع التواصل الجغرافي ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
سموتريتش، الذي أعلن خطته الأربعاء الماضي، قال صراحة إن الهدف هو "محو فكرة إقامة الدولة الفلسطينية"، في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام إسرائيلية رداً على إعلان عدد من الدول الأوروبية اعترافها بدولة فلسطين.
منذ ذلك الإعلان، نفّذ المستوطنون سلسلة اعتداءات ممنهجة شملت إحراق مركبات وكرفانات في قرية المغير شمال شرق رام الله، والاعتداء على أراضي وممتلكات في سهل مرج سيع بين المغير وأبو فلاح، وقطع أشجار زيتون، إضافة لإصابة مسنّة وطفل وشاب بجروح في خيران قرب حلحول شمال الخليل، بعد هجوم مسلح نفذه مستوطنون من مستوطنة "كرمي تسور". كما هاجم مستوطنون خيام فلسطينيين في الفارسية بالأغوار الشمالية، وهددوا بهدم وإحراق منزل المواطن نصار رشايدة في كيسان شرق بيت لحم خلال 24 ساعة.
وفي تطور خطير، أجبر المستوطنون عائلتين من قبيلة الكعابنة على مغادرة تجمع شلال العوجا شمال أريحا تحت تهديد السلاح، ضمن حملة تهجير قسري تشهدها المنطقة. كما أحرقوا أربع مركبات وأجزاء من منزل في عطارة شمال غرب رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران، ونصبوا خياماً استيطانية على أراضي جبل خربة طرفين بهدف الاستيلاء على 2000 دونم ذات أهمية أثرية.
كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين على بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله.
إدانة وتحذيرات فلسطينية
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت في بيان لها هذه الاعتداءات، ووصفتها بأنها "جرائم متصاعدة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم"، محمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة، ومؤكدة أن تلك الجرائم تتم بحماية الجيش وتحريض من وزراء الحكومة المتطرفة. الوزارة شددت على أن المواقف الدولية ما زالت دون المستوى المطلوب، وطالبت بإجراءات جريئة لفرض وقف فوري لهذه الجرائم.
في سياق آخر، تفرض سلطات الاحتلال اشتراطات جديدة على عودة الفلسطينيين الذين هجرتهم من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وهي مخيمات تخضع منذ أشهر لعملية عسكرية واسعة شملت تدمير المنازل وشق طرق تخدم خططاً أمنية واستيطانية.
دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في منظمة التحرير رفضا هذه الاشتراطات، وأكدا أن أي مساس بعمل وكالة الأونروا أو إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني يعد جزءاً من مخطط لتصفية قضية اللاجئين، مشددين على التمسك بالقرار الأممي 194 ورفض أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي للمخيمات.
احتلال دائم للمخيمات
وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن أن قوات الاحتلال ستبقى داخل مخيمات شمال الضفة حتى نهاية العام على الأقل، مدعياً أنها "بؤر للإرهاب ممولة من إيران". واعتبر أن العملية العسكرية حققت أهدافها عبر "إخلاء السكان وقتل المسلحين وتدمير البنية التحتية"، في تصريحات أثارت انتقادات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أشارا إلى مقتل نساء وأطفال ووقوع نزوح جماعي غير مسبوق منذ عقود.
من جانبه، وصف محافظ طولكرم عبد الله كميل الوضع في مخيم نور شمس بـ"المأساوي" خلال جولة مع المنسق الأميركي للشؤون الأمنية مايكل فينزل، مؤكداً أن الهدف الفلسطيني هو إعادة الأهالي إلى منازلهم وبدء إعادة الإعمار، محذراً من استمرار الاحتلال في فرض وقائع ميدانية تهدف لحرمان اللاجئين من حقوقهم.
