نابلس - النجاح الإخباري - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء، عن ترتيبات جديدة تنظم دوام الموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية، وذلك في ظل الظروف السياسية والمالية الصعبة التي تمر بها الدولة، وفي مقدمتها استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة
وبحسب التعميم الصادر عن مجلس الوزراء، فإن الترتيبات الجديدة جاءت بعد مناقشات داخل المجلس خلال جلسته الأخيرة، والتي خلصت إلى ضرورة اعتماد برامج دوام مرنة ومؤقتة، تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو عمل المؤسسات.
وتنص التعليمات الجديدة على منح رؤساء الدوائر الحكومية صلاحية تنظيم الدوام داخل مؤسساتهم، بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف وظروف كل دائرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة التي تستدعي العمل الجزئي أو التناوب أو العمل عن بعد. كما أكدت الأمانة العامة أن موظفي الفئة العليا ومن تقتضي الحاجة وجودهم الكامل في مواقع عملهم سيواصلون دوامهم كالمعتاد.
كما شدد التعميم على أهمية تفعيل دور وحدات الرقابة والإنجاز داخل المؤسسات، لمتابعة مدى التزام الموظفين بالترتيبات المعتمدة، وضمان استمرار العمل بالكفاءة المطلوبة. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتمتد لمدة شهر، على أن يُعاد تقييم الأوضاع في نهاية هذه الفترة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.
وتأتي هذه الترتيبات في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة خانقة، نتيجة التبعات المالية للأوضاع السياسية والتصعيد الإسرائيلي، ما انعكس على انتظام صرف رواتب الموظفين، وزاد من صعوبة الأوضاع المعيشية في مختلف المحافظات.
