النجاح الإخباري - عبّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن رفضها الشديد لقرار وزارة الخزانة الأميركية القاضي بإدراج مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على قوائم ما يُسمى "الإرهاب"، معتبرة أن هذا القرار ينسجم مع سياسات بعض الجهات التي تحاول الإساءة لعمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية.
وقالت الشبكة، في بيان صحفي، إن هذا التصنيف يأتي في سياق ما وصفته بـ"الامتداد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية على قوائم الإرهاب"، ومن بينها مؤسسة الضمير، التي تأسست عام 1991 وتُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وقضايا الأسرى، وفق البيان.
وأضافت الشبكة أن القرار الأميركي يتزامن مع ضغوط مستمرة ومحاولات لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، محذّرة من تداعياته على استمرارية عمل الضمير ومؤسسات أهلية أخرى، خاصة فيما يتعلق بقيود التمويل والمعاملات البنكية، وفق ما ورد في البيان.
ودعت الشبكة إلى تحرك رسمي فلسطيني لمطالبة الإدارة الأميركية بالتراجع عن القرار، عبر أدوات قانونية وبرلمانية وشعبية داخل الولايات المتحدة، كما أكدت استمرار جهودها على المستويات المحلية والدولية للدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وحقها في العمل بحرية، استنادًا للقانون الدولي والمواثيق الحقوقية.
