النجاح الإخباري - أدانت جمهورية مصر العربية، التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، عن وزير العدل الإسرائيلي، والداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و"فرض السيادة" عليها.
وأعربت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأرض الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية.
وشددت مصر على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات وتوسيع المستعمرات غير القانونية، وذلك بالتزامن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه، مشددة على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعاته، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة.
وأكد أبو الغيط، على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من البلطجة السياسية والإفتئات على كافة القيم والأعراف الدولية.
إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية السعودية، موقف المملكة الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية، كما جددت دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.
