النجاح الإخباري -  صادق رئيس جزر المالديف محمد معز، اليوم الثلاثاء، على قرار برلماني يمنع حاملي الجوازات الإسرائيلية من دخول البلاد.

وجاء في بيان على صفحة الرئاسة المالديفية أن الرئيس معز "صادق على التعديل الثالث لقانون الهجرة في جزر المالديف (القانون رقم 01/2007)، وذلك عقب إقراره من قبل مجلس الشعب في جلسته العشرين من دورته الأولى لهذا العام، المنعقدة في 15 نيسان/ أبريل 2025".

وأوضح البيان أن "هذا التعديل يضيف بندا جديدا إلى قانون الهجرة، يحظر صراحة دخول الأفراد الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى أراضي جمهورية المالديف".

وأردف البيان أن "هذا التصديق يعكس موقف الحكومة الثابت ردا على الفظائع المتواصلة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع أن "حكومة جزر المالديف تؤكد تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني".

ولفت البيان إلى أن "جزر المالديف تؤكد الدعوة إلى مساءلة إسرائيل عن انتهاكات القانون الدولي، وتظل تُعرب عن إدانتها الصريحة لأفعال تل أبيب عبر مختلف المنابر الدولية".

وأشار إلى أن الرئيس معز "يؤكد باستمرار دعم جزر المالديف المبدئي لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير القانونية الدولية".

إلى ذلك رحب المجلس الوطني الفلسطيني بمصادقة رئيس جزر المالديف محمد معز، الثلاثاء، على قرار برلماني يمنع حاملي الجوازات الإسرائيلية من دخول بلاده.

وقال المجلس الوطني، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الموقف المبدئي يعكس التزام جزر المالديف بمبادئ العدالة والحرية وحقوق الإنسان، ويؤكد انحيازها الأخلاقي والإنساني إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة متواصلة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت دولي معيب.

وأضاف: "إذ نثمن هذا القرار التاريخي، فإننا ندعو برلمانات العالم الحر إلى أن تحذو حذو برلمان المالديف واتخاذ مواقف حازمة تجاه دولة الاحتلال عبر عزل دولة الفصل العنصري وفرض العقوبات الدولية على أركان حكومتها وأعضاء برلمانها العنصري، الذين يشرعون لجرائم الحرب والاضطهاد العنصري بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد المجلس الوطني أن مثل هذه القرارات تشكل دعما معنويا وسياسيا مهما لنضال الشعب الفلسطيني، وتعزز من عزلة الاحتلال على الساحة الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.