النجاح الإخباري - أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ في 28 إبريل/ نيسان الجاري، عقد جلسات استماع علنية بشأن التزامات إسرائيل بخصوص وجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها "ستعقد جلسات استماع علنية بشأن طلب الرأي الاستشاري بخصوص التزامات إسرائيل في ما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأوضحت أن الجلسات ستعقد بين 28 إبريل الجاري و2 مايو/ أيار 2025، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على قرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات الاحتلال القانونية في هذا الصدد، في خطوة تزيد الضغوط الدولية على إسرائيل التي تشن حرباً دموية على قطاع غزة المحاصر، تزامناً مع قطع المساعدات عن الفلسطينيين.
وصدر القرار، الذي قدمته النرويج في أكتوبر/ تشرين الأول، بأغلبية كبيرة في الأمم المتحدة، ويطالب محكمة العدل الدولية بتوضيح التدابير التي يجب أن تتخذها إسرائيل "لضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية والعاجلة لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق". ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونياً، إلا أنها تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة، لكنها تسهم في زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
