النجاح الإخباري - تتجه لجنة وزارية إسرائيلية، يوم الأحد المقبل، للتصديق على مشروع قانون لضم مستعمرات في محيط القدس المحتلة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "من المتوقع أن تصدق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، الأحد، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستعمرات في منطقة القدس".
وأضافت: "بحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، سيتم إنشاء (مدينة القدس الكبرى)، والتي ستشمل مستعمرات في محيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها".
وإذا أُقر مشروع القانون، فإنه سيحول إلى الكنيست الإسرائيلية للتصويت عليه بقراءة تمهيدية وفي حال القبول به فإنه يخضع للتصويت بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتملك حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحتى عدد من معارضيها أغلبية مؤيدة لمثل هكذا قانون.
وتقع المستعمرات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية ضمن مناطق مصنفة على أنها ضفة غربية.
وفي حال إقرار مشروع القانون فإنه قد يفسح الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية وسط تصاعد دعوات الضم في اليمين الإسرائيلي المتطرف.
ونقلت "هآرتس" عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقا للقانون الدولي، ويشكل استمرارا لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي".
وأضافت أن "ضم مستعمرات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية".
وتابعت أن "مثل هذا الضم سيشكل عقبة حاسمة أخرى أمام الحل السياسي المستقبلي".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يسعى إلى إضعاف وتهجير السكان الفلسطينيين في القدس بشكل أكبر، من خلال فرض أغلبية ديموغرافية يهودية مصطنعة على حساب النسيج العضوي للمدينة وحقوق جميع سكانها".
كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن عضو الكنيست إيلوز
