نابلس - النجاح الإخباري - بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، ترتيبات وإجراءات متابعة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل وقف إطلاق النار، والوقف الكامل للحرب الإسرائيلي، وذلك ضمن الخطة الحكومية لرفع مستوى التنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الحكومية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة.
وضم الاجتماع الذي عقده الوزير عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي القطاع الخاص في غزة، الغرف التجارية الصناعية الزراعية الخمس: غرفة تجارة وصناعة محافظة شمال غزة، وغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وغرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى (دير البلح)، وغرفة تجارة وصناعة محافظة خان يونس، وغرفة تجارة وصناعة محافظة رفح، إضافة إلى مركز التجارة الفلسطيني، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية محطات المحروقات، وموظفي الوزارة في غزة.
وبحث المجتمعون الخطوات العملية اللازمة لتنظيم الشأن الاقتصادي بعد وقف الحرب، في مختلف مكوناته ضمن خطة وطنية لإغاثة وإنعاش وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في ظل انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته والشركاء الدوليين.
وعبر الوزير عن الجاهزية لممارسة الوزارة مهامها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة بالتنسيق والشراكة الكاملة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى تعليماته لموظفي الوزارة في قطاع غزة، للقيام بواجباتهم في متابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات اللوجستية الضرورية.
