نابلس - النجاح الإخباري - استنكرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد ينتج عنه منع استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" في الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية.  

وشددت الدائرة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، على أن مشروع القانون الإسرائيلي يهدف إلى تقويض "الأونروا" ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا إلى تصفية وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن القرار الإسرائيلي جاء كتحد للعالم، حيث أنه يأتي في الوقت الذي تتبنى فيه محكمة العدل الدولية قرارات تؤكد فيها عدم شرعية الوجود العسكري والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى قول كلمة واضحة وصريحة وحاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة وعلى وكالة الأونروا التي تعتبر من أكبر وأهم مؤسسات الأمم المتحدة.