نابلس - النجاح الإخباري - بعد القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية اليوم الجمعة في لاهاي، توالت الترحيبات العربية والدولية، الداعية للالتزام بتنفيذ قراراتها من قبل الاحتلال بضرورة انهاء احتلالها للإراضي الفلسطينية.
الجامعة العربية: قرار العدل الدولية يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وأكد أبو الغيط في تصريح له، مساء اليوم الجمعةـ أن الحكم، وأن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا إنه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف أحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة.
وأوضح أبو الغيط أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال.
وأضاف أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للإفراج عن جميع عائدات الضرائب الفلسطينية
فيما دعا الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بورلي، السلطات الإسرائيلية إلى استئناف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية.
وفي إشارة إلى إعلان المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم الجمعة عن دعم مالي طارئ قصير المدى للسلطة الفلسطينية، تبلغ قيمته 400 مليون يورو، كتب بوريل في منشور على منصة (إكس) "إن الحاجة الملحة إلى زيادة دعمنا للسلطة الفلسطينية لم تكن عالية بهذه الدرجة من قبل".
وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يلتزم بكلمته من خلال تقديم حزمة مالية في الوقت المناسب إلى الفلسطينيين" .
وأضاف "لكن الاحتياجات هائلة: نحن ندعو إسرائيل مرة أخرى إلى الإفراج بشكل عاجل عن جميع عائدات الضرائب.
وفلسطينيا ..
المجلس الوطني: قرار العدل الدولية انتصار لعدالة القضية وصدق الرواية الفلسطينية
رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وقال فتوح في بيان له، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار أو الرأي الاستشاري هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها ودلائلها وخطوة مهمة تستند إلى رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية بالعالم على طريق إنهاء الاحتلال.
وأضاف فتوح، إن الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري
ولفت إلى إن دولة الاحتلال العنصري كثفت من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستعمار في الضفة المحتلة والقدس بهدم الآلاف البيوت وتدميرها والتسارع بعمليات التغيير الديموغرافي وخاصة الحفريات وعمليات هدم الأحياء العربية القديمة بالبلدة القديمة تهجير السكان الأصليين والتزوير بالأوراق الرسمية لسرقة الأراضي والمنازل في مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة وإحيائها بلدة سلوان والطور وفرض القوانين العنصرية والتهجير القسري للسكان الأصليين.
وحمل فتوح الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها مواقف عملية ضد حكومة اليمين المتطرفة والتناقض والتضارب بمواقفها حول مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية من جهة و من جهة أخرى قيامها بتوفير الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين جرائم الاحتلال وابادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتوجه فتوح للمجتمع الدولي قائلاً: إن عدم تنفيذ عشرات القرارات الأممية والدولية والصمت عن جرائم الاحتلال منذ 76 عاماً جعل كيان الاحتلال العنصري يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج المحاسبة والمراجعة.
وشدد على ضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإجبار الكيان العنصري بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف نزيف الدم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال وقيادات المستعمرين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
فتح ترحب بقرار العدل الدولية وتعتبر أنه قرار غير مسبوق ويشكل صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها
كما رحبت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرة أنه غير مسبوق ويؤكّد حقوق شعبنا التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، ويعد صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها.
وأضافت أنّ هذا الإعلان التاريخيّ الذي جاء نتيجةً لتضحيات شعبنا المتواصلة، ولجهود دبلوماسيّة دؤوبة، يعدّ صفعةً لمساعي منظومة الاحتلال الاستعماريّة في التدمير الممنهج للدولة الفلسطينيّة، وآخرها قرار "الكنيست" رفض إقامة الدولة الفلسطينيّة.
واعتبرت فتح، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، كذلك الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستعمرين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت (فتح)، أنّ هذا الإعلان التاريخيّ يتزامن واستمرار حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة والقدس، وأنّ مآرب منظومة الاحتلال الاستعماريّة من هذه الحرب هي إلغاء وجود شعبنا الأزليّ على أرضه من خلال التهجير القسريّ والطرد والفصل الجغرافيّ بين قطاع غزّة والضفة الغربيّة والبناء الاستيطانيّ ومصادرة الأراضي وسياسات الفصل العنصريّ، مبينةً أنّ شعبنا سيواصل نضاله حتّى إنجاز مشروعه الوطنيّ، وإقامة دولته باعتبارها حقيقةً واقعةً تحقّقت باعتراف دول العالم جمعاء، معتبرةً أنّ قرار المحكمة انتصار علنيّ للعدالة.
وأعربت (فتح) عن تقديرها لمواقف الدول المؤيّدة للحقّ الفلسطينيّ، داعيةً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقرار الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود الاستيطانيّ غير الشرعيّ في الأراضي الفلسطينيّة، كما دعت المنظمات الدولية لعدم الاعتراف بشرعيّة الوضع القائم، وبالوجود غير الشرعيّ للاحتلال الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وإلى الزام الاحتلال الإسرائيليّ بإنهاء احتلاله ومشروعه الاستعماريّ بشكل فوريّ.
يتبع..
