وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري - قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إن حركة حماس أبلغت المنظمة برغبتها في تأجيل اجتماع اللجنة المنبثقة عن اللقاء الذي انعقد بمدينة العلمين المصرية نهاية شهر يوليو تموز الماضي.

ومضى قائلا في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه تم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات للجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء العلمين لإنهاء كل أشكال الانقسام ولتوحيد الشعب الفلسطيني، وبعد التحضير لانعقاد الاجتماع الأول "فوجئنا بطلب من حماس لعدم عقده في ذلك الوقت، على أن يتم التحضير له في فترة قادمة بموعد آخر، تحت ذرائع مختلفة".

واستضافت مدينة العلمين في نهاية يوليو تموز اجتماعا للفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس محمود عباس، بهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

واتهم أبو يوسف في تصريحاته حركة حماس بتعطيل تشكيل حكومة جديدة، وقال "كان هناك نص ضمن المقترحات في اجتماع العلمين، وأيضا في الجزائر العام الماضي، بشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة سواء وحدة وطنية أو تكنوقراط أو كفاءات وائتلاف وطني على أن تلتزم هذه الحكومة بقرارات الشرعية الدولية، لكن حماس رفضته بشكل كامل".

وأضاف قائلا إن اشتراطات حماس تعرقل دخولها منظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية وقّعت على اتفاقات عديدة وفي مقدمتها اتفاق مارس آذار عام 2005 في العاصمة المصرية القاهرة والذي يهدف لتطوير وتفعيل منظمة التحرير وانضواء الجميع في إطارها، "لكن حتى الآن لم نجد ترجمة واضحة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

* موقف حماس

كان محمود الزهار، القيادي البارز وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، قد قال في تصريحات سابقة لوكالة أنباء العالم العربي إنه لا أمل في الاتفاق مع حركة فتح "لأنها لو قبلت بما قبلت به فصائل المقاومة الفلسطينية ما بقيت منظمة التحرير بهذه الصورة المهترئة"، بحسب  وصفه.

كما ذكر موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أواخر الشهر الماضي أن نتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية في العلمين "ليست هي المأمولة"، لكنه أضاف "رغم ذلك نحن حريصون على تفعيل اللجنة المنبثقة عن الاجتماعات".

وأكد أبو مرزوق في تصريحاته لوكالة أنباء العالم العربي أن حماس قدّمت تنازلات "لأجل إعادة البيت الفلسطيني وإنجاز الوحدة الفلسطينية"، مضيفا "الكرة كانت ولا تزال في ملعب حركة فتح، وتحديدا الأخ أبو مازن (محمود عباس) لاتخاذ قرار جريء وحاسم بإنهاء الانقسام، وإعادة الأمر إلى الشعب ليحدد مستقبله وقيادته".

وبخصوص ما تناقلته وسائل إعلامية عن تعديلات وزارية مرتقبة في حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال أبو مرزوق "أي تغيير شامل للحكومة الحالية، أو إجراء تعديل وزاري عليها، هو إهانة لجميع المكونات الفلسطينية".

وأضاف "هذه الحكومة التي يُفترض أنها حكومة للكل الفلسطيني، هي في الواقع حكومة لحركة فتح، ودوافع التغيير فيها هي دوافع ذاتية لدى حركة فتح". واستطرد قائلا  "نحن في حركة حماس لا نرى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إعادة تشكيل الحكومة هو مدخل صحيح لإنهاء الانقسام".

كما سبق وصرح مسؤول كبير في حركة حماس بأن الحركة تدرس بجدية اتخاذ قرار بعدم حضور اجتماعات اللجنة المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن هذا القرار سيتخذ في حال استمرار غياب الفصائل التي قاطعت اجتماع العلمين، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، على أهمية مشاركة جميع الفصائل في الاجتماعات القادمة للأمناء العامين، مشيرا إلى دور حركة الجهاد الإسلامي كفصيل مؤثر في الساحة الفلسطينية.

وتساءل قائلا "ما قيمة هذه الاجتماعات إذا لم تكن تضم الفصائل البارزة كالجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية - القيادة العامة؟".

* الدعم العربي "شحيح"

في حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي، أكد واصل أبو يوسف أن من أهم الأسباب المساهمة في إضعاف الموقف الفلسطيني "الموقف الأميركي الداعم والمساند لإسرائيل، والصمت الدولي، وتخلي العرب عن القضية الفلسطينية" التي شدد على أنها ستبقى القضية "المركزية على صعيد العالم والأمة العربية والإسلامية".

وأضاف "حتى على مستوى الدعم المادي العربي، فهذا الدعم بات شحيحا وربما معدوما، وهناك حصار مفروض على القيادة الفلسطينية منذ سنوات طويلة".

كما لفت إلى ضغوط أميركية تواجهها القيادة الفلسطينية بسبب سياستها الرافضة لكل ما له علاقة بنسف حقوق الشعب الفلسطيني، قائلا "هناك موقف أميركي يحاول الضغط على الموقف الفلسطيني، وأهمها ما كان يُسمى بصفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".

وشملت (صفقة القرن) التي أعلن عنها ترامب أوائل عام 2020 بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنودا عديدة امتدت على 181 صفحة وتناولت مختلف القضايا بما فيها الحدود وحق العودة وشكل الاقتصاد الفلسطيني.

وعن اجتماع القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية في بداية يوليو تموز الماضي، شدد أبو يوسف على استمرار سريان قرارات ذلك الاجتماع بما فيها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اجتياح جنين، نافيا أنباء على مواقع عبرية تحدثت عن استمرار التنسيق.

ومضى قائلا "لا يُستند في تحليلاتنا ومعلوماتنا ومواقفنا إلى الصحافة العبرية، نحن نستند إلى موقف فلسطيني على الالتزام بما تم اتخاذه من قرارات في ذلك الاجتماع، والذي صدر عنه 18 قرارا كان من ضمنها اجتماع الأمناء العامين الذي تم تنفيذه في مدينة العلمين".

وخلال اجتماع رام الله، أعلنت القيادة الفلسطينية عن وقف جميع اللقاءات والاتصالات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ردا على الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين.

وقال أبو يوسف "شاهدنا ما جرى في جنين من مجزرة كبيرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية، وشاهدنا طائرات الأباتشي والمُسيّرات وكل أنواع المصفحات التي استخدمتها إسرائيل ضد شعبنا هناك"، مشيرا إلى أن هذا يوضح مدى انعدام توازن القوى بين الجانبين.