وكالات - النجاح الإخباري - دعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الصهيوني، القيادة الفلسطينية والامناء العامين للفصائل الذي سيجتمعون غدا في القاهرة، الى تقديم "الوطني على السياسي"، والانطلاق من وثيقة الأسرى كأرضية صلبة لإنجاح المصالحة وانهاء الانقسام.
وقالت الهيئة بان "الوحدة الوطنية لن تتجسد بإنهاء الانقسام عبر المحاصصة السياسية وإنما تتجسد بالعمل الجاد والدؤوب والنوايا المخلصة من أجل التعافي من آثار الانقسام الاجتماعية والنفسية، ووقف كل أشكال التعبئة والتحريض على الآخر، والقضاء التدريجي على عوامل انعدام الثقة التي تأصلت في علاقاتنا الداخلية خلال السنوات الماضية".
واضافت "ندعو أخوتنا ورفاقنا ومجاهدينا المجتمعين في القاهرة إلى تقديم الوطني على السياسي في ناحيتين، تقديم الوطني على الفئوي والحزبي بما يتعلق في دور ومصالح التنظيمات الفلسطينية (كون التنظيم في خدمة الوطن لا العكس)، وإلى تقديم الوطني على السياسي فيما يتعلق بالصراع مع الاحتلال كوننا لا نزال في مربع حركة التحرر الوطني، التي تستوجب تفعيل كل أدوات المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال.
وقالت " أما على صعيد العلاقات الخارجية فإننا ندعو الجميع إلى تقديم السياسي على الدبلوماسي باعتبار المقاومة شرطا ضروريا من شروط التحرر الوطني والذراع السياسية الضاربة لتحقيق الحصاد السياسي".
ودعت الجميع إلى "الانطلاق من وثيقة الأسرى، وثيقة الوفاق الوطني كأرضية صلبة لإنجاح الحوار والمصالحة".
وأكدت على ضرورة "ضمان حرية التعبير عن الرأي ورفع يد القبضة الأمنية عن أصحاب الفكر والرأي المعارض مهما بلغت درجة حدته".
وشددت على ضرورة "تجنيب جالياتنا الفلسطينية في الشتات أزمة الانقسام، وحثها على العمل موحدة تحت راية فلسطين".
وأكدت على أن "إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضرورة وطنية واجتماعية وديمقراطية، واستحقاق شعبي وجماهيري لا مفر منه"، وعليه "نرى بأن الاتفاق على عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء وهيكلة م.ت.ف بما يشمل الكل الفلسطيني هو الخطوة الممكنة والأهم في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والحرجة من عمر قضيتنا".
وفيما يتعلق باعتداءات الاحتلال واقتحاماتها فقد دعت الهيئة العليا لاسرى حركة فتح "التنظيمات الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح الى الإيعاز لعناصرها علناً بالتصدي لهذه الاقتحامات بكل الوسائل المتاحة من أجل حماية أبناء شعبنا" وقالت بانه "على الفصائل مجتمعة توفير الحاضنة الوطنية لهذا الشكل من المقاومة، وكذلك عليها تبني نهج المقاومة الشعبية في القدس المحتلة وتحمل أعباء هذا القرار سياسياً ومادياً".
وفيما يلي نص البيان
بيان صادر عن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الصهيوني
(إنهاء الانقسام واجب وطني وديني وإنساني وأخلاقي)
سيادة الأخ الرئيس محمود عباس "أبومازن" حفظه الله
الأخوة الأمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية كل باسمه ولقبه المحترمين
الأخوات والأخوة في القيادة الفلسطينية بكل تشكيلاتها كل في موقعه ومسماه المحترمين
جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم في الوطن والشتات
نحييكم بتحية فلسطين الوطن الذي لا وطن لنا سواه، والقدس عاصمة القلوب والدولة وبعد،
في البداية نؤكد لكم جميعاً ثبات موقفنا المقاوم، وصلابة إرادتنا، واستمرارية التزامنا التام بحمل شعلة الكفاح والتضحية في أرواحنا ودمائنا وأعمارنا، كما أننا على جاهزية تامة لتقديم المزيد من التضحيات حتى نبلغ مبتغانا الوطني والإنساني بتحقيق الحرية والاستقلال، والقضاء على هذا الاحتلال الغاشم حتى جلاء آخر جندي ومستوطن عن تراب وطننا السليب، وسنبقى الجنود الأوفياء لفلسطين الشعب والتراب والهوية.
أخواتنا/ أخوتنا الأحبة في كل مكان،
نتابع بألم شديد الاعتداءات الإجرامية لجيش الاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ونعتصر حزناً على كل ضحية من الضحايا الأبرياء من أطفالنا وشبابنا، نساءنا وشيوخنا، وعلى حجم الدمار الهائل الذي تخلفه آلة الحرب الصهيونية بهدف كسر إرادة شعبنا التي لا تلين، الإرادة التي تحطمت عليها كل المؤامرات الإقليمية والدولية على مدار أكثر من قرن. ونعتقد جازمين بأن الانقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي جراء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة هو أخطر مرض واجهته المناعة الوطنية، وأكبر انتهاك لوحدة التمثيل الفلسطيني، وضربة مؤلمة لشرعيتها، فعلى الجميع تحمل مسؤولية التهرب من الوحدة، ولم تعد مبررات الانقسام مقبولة، ولا الذهاب للقاءات تكتيكية يفيد شعبنا، بدليل حالة الضعف التي وصلنا إليها في مقاومة هذا الاحتلال، والتي راحت تعتمد على العمل الفردي العشوائي في ظل تراجع عمل التنظيمات الوطنية الحاضنة الطبيعية الغائبة للعمل الثوري المنظم.
وفي هذا السياق لا يسعنا إلا توجيه التحية الثورية لمقاومتنا الباسلة في جنين ومخيمها، وفي نابلس وبلدتها القديمة، وفي طولكرم ومخيم نور شمس، وأريحا وعقبة جبر، والقدس بكل أحيائها، وكل بقعة طاهرة من بقاع وطننا الجميل احتضنت المقاومة وحمتها، ونعاهد الشهداء وذويهم وشعبنا بأن نحمي نبراس المقاومة والثورة، ونستمر في حمل شعلة الكفاح حتى نهاية المشوار.
أخواتنا/ أخوتنا المناضلين،
بناء على ما سبق نؤكد دعمنا الغير محدود بدعوة الأخ الرئيس أبو مازن العاجلة بعد أحداث جنين لعقد اجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة باعتبارهم كوحدة واحدة يمثلون القيادة الفلسطينية الشرعية التي يحتاجها شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من عمر قضيتنا الوطنية، كما ونتوجه بالتحية لمصر الشقيقة قيادة وشعباً على مواصلة رعايتها الحوار الوطني باعتبار القضية الفلسطينية جزء أساسي من الأمن القومي العربي، وبالتالي الأمن القومي المصري، وعليه نؤكد على القضايا التالية:
أولاً: الوحدة الوطنية لن تتجسد بإنهاء الانقسام عبر المحاصصة السياسية أو بمفهوم أكثر لباقة (الشراكة السياسية)، وإنما تتجسد بالعمل الجاد والدؤوب والنوايا المخلصة من أجل التعافي من آثار الانقسام الاجتماعية والنفسية، ووقف كل أشكال التعبئة والتحريض على الآخر، والقضاء التدريجي على عوامل انعدام الثقة التي تأصلت في علاقاتنا الداخلية خلال السنوات الماضية.
ثانياً: ندعو أخوتنا ورفاقنا ومجاهدينا المجتمعين في القاهرة إلى تقديم الوطني على السياسي في ناحيتين، تقديم الوطني على الفئوي والحزبي بما يتعلق في دور ومصالح التنظيمات الفلسطينية كون التنظيم في خدمة الوطن لا العكس من ذلك، وإلى تقديم الوطني على السياسي فيما يتعلق بالصراع مع الاحتلال كوننا لا نزال في مربع حركة التحرر الوطني، التي تستوجب تفعيل كل أدوات المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال الذي يزداد شراسة وفتكاً بشعبنا كلما ازدادت شرذمتنا وتفرقنا وخبت جمرت مقاومتنا.
أما على صعيد العلاقات الخارجية فإننا ندعو الجميع إلى تقديم السياسي على الدبلوماسي باعتبار المقاومة شرط ضروري من شروط التحرر الوطني والذراع السياسية الضاربة لتحقيق الحصاد السياسي، فلم يعد بالإمكان مجاملة المجتمع الدولي على حساب دماء أبناء شعبنا مهما كانت طبيعة الالتزامات التي أنهتها بندقية الاحتلال الصهيوني. وندعو الجميع إلى الانطلاق من وثيقة الأسرى، وثيقة الوفاق الوطني كأرضية صلبة لإنجاح الحوار والمصالحة.
ثالثاً: يجب ضمان حرية التعبير عن الرأي ورفع يد القبضة الأمنية عن أصحاب الفكر والرأي المعارض مهما بلغت درجة حدته، في الوقت الذي يجب فيه الاهتمام بتوسيع عمل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي باعتبارها مؤسسات تعمل على تشخيص الأمراض التي تنخر الجسد الوطني وتفتك ببنيته، فمن سيقدم العلاج ويشكل المناعة المجتمعية إذا ما تم إنهاء وإضعاف وإخضاع وضمان ولاء هذه المؤسسات، إن سياسة الانفتاح هذه ستؤدي بدورها إلى تحرير الجزء من هذه المؤسسات الذي بات حبيس الممول الخارجي والمقيد بشروطه، وبالتالي لم تعد قادرة على حمل أجندة وطنية مقاومة.
رابعاً: يجب العمل الفوري والعاجل على إيجاد نظام عمل يعزز المجتمع المنتج بدلاً من نظام البطالة المقنعة الذي يهدر الطاقات، ويفسد المجتمع تحت غطاء كسب الولاءات، فالطاقات البشرية التي يمتلكها شعبنا إذا ما وفرت لها البنية التحتية المناسبة، والبيئة الحاضنة من خلال دعم مبادرات الشباب، فإنها حتماً قادرة على تحقيق قفزة نوعية في تطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال كاقتصاد مقاوم رغم كل المعيقات التي تعترض طريقه.
خامساً: ندعو الجميع إلى تجنيب جالياتنا الفلسطينية في الشتات أزمة الانقسام، وحثها على العمل موحدة تحت راية فلسطين، فالدور العظيم المنوط بها في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة أكبر بكثير من كل التناقضات الداخلية والتباينات الفكرية، كما وندعو جالياتنا الحبيبة وممثليها إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعمق الانقسام، والتمسك بكل ما من شأنه أن يعزز الوحدة ويقوي من أواصرها، والعمل على حماية الهوية الوطنية الفلسطينية المقاومة التي نعتز بها جميعاً.
سادساً: أن يتفق المجتمعين على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضرورة وطنية واجتماعية وديمقراطية، واستحقاق شعبي وجماهيري لا مفر منه، غير أنه لا يمكن إجراءها من دون القدس، باعتبار ذلك خطوة خطيرة تعود بنا إلى الوراء، وتصب في مصلحة الاحتلال الذي يعمل على تهوديها وأرسلتها ليل نهار، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الجانب ويضع حد لغطرسة الاحتلال الصهيوني الذي يمنع إجراءها في العاصمة الفلسطينية المعترف بها دولياً، ويعطل المسيرة الديمقراطية.
وعليه نرى بأن الاتفاق على عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء وهيكلة م.ت.ف بما يشمل الكل الفلسطيني هو الخطوة الممكنة والأهم في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والحرجة من عمر قضيتنا، وبالتالي إحالة الملف السياسي الكفاحي للمنظمة بصيغتها الجديدة.
سابعاً: إذا كانت الاتفاقيات الدولية المتآكلة والتي تدوسها أقدام جنود الاحتلال وتهرسها عجلات ألياتهم العسكرية في كل أرجاء الوطن لازالت تُكبل عمل الأجهزة الأمنية بالتصدي لاقتحامات جيش الاحتلال ومستوطنيه لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فعلى التنظيمات الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح الإيعاز لعناصرها علناً بالتصدي لهذه الاقتحامات بكل الوسائل المتاحة من أجل حماية أبناء شعبنا، وعلى الفصائل مجتمعة توفير الحاضنة الوطنية لهذا الشكل من المقاومة، وكذلك عليها تبني نهج المقاومة الشعبية في القدس المحتلة وتحمل أعباء هذا القرار سياسياً ومادياً، وتعزيز صمود المواطنين هناك الذين يسطرون أروع آيات النضال والصمود والتضحية في الدفاع عن فلسطينية القدس وعن عروبتها، فالقدس هي بوصلة المقاومة، ومنها يتحقق النصر أو تقع الهزيمة.
ثامناً: نثمن عالياً الموقف الوحدوي والجهادي المتقدم لأخوتنا في حركة الجهاد الإسلامي الذين طالما نأوا بأنفسهم عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن والانقسامات الداخلية، ونؤكد أننا نرى فيهم واحد من أهم صمامات الأمان لحماية وحدتنا الداخلية، وبالتالي ندعوهم بكل أخوة ومحبة إلى إنجاح لقاءات القاهرة رغم العقبات التي تعتريها، وسيبقى عهدنا بهم عهد الأوفياء وعهد الأشقاء، ونأمل من أخوتنا في السلطة الوطنية أخذ هذا الموقف المتميز للجهاد الإسلامي بعين الجدية والاعتبار.
كلنا ثقة بكم وبحرصكم الأكيد على إنجاز مشروع المصالحة، فالشعب واحد ورصاص الاحتلال لا يفرق، وحتى نلتقي وإياكم أحراراً تحت سماء الحرية فوق ثرى القدس المحررة لكم منا كل الدعم والتأييد لكل ما فيه مصلحة شعبنا وأمتنا، ونحن وإياكم على موعد قريب مع النصر والحرية.
وإنها لثورة حتى النصر.... حتى النصر.... حتى النصر
أخوتكم/ الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الصهيوني
