نابلس - النجاح الإخباري - كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، عدد حالات الاعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الجاري.

 

وأكد مركز فلسطين، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتقلت في هذا السياق قرابة (162) فلسطينيا خلال النصف الأول من العام ووجهت لهم تهمه التحريض.

 

وأوضح مركز فلسطين ان الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها وخصوصا "الفيسبوك"، طال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي.

 

وتوقع الباحث رياض الأشقر مدير المركز تصاعد الاعتقالات خلال الفترة القادمة على خلفية ما يسمى بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، قبل ايام، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات.

 

حيث ينوى الاحتلال تعديل ما يسميه "بقانون مكافحة الإرهاب" للعام 2016" الذي ينص على تجريم التحريض الإلكتروني، ليشمل التعديل رفع سقف عقوبات "التحريض" بشكل دراماتيكي وتوسيع مداه ليسمح باعتقال ومحاكمة كل من ينشر مدحاً أو تمجيداً أو تعاطفاً مع منفذ عملية أو مع شخص حاول تنفيذ عملية لمدة تصل إلى 5 سنوات من السجن الفعلي.