وكالات - النجاح الإخباري - من المقرر أن ينفذ العاملون في مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يوم الخميس القادم إضرابا تحذيريا عن العمل، كمقدمة لخطوات تصعيدية أخرى، احتجاجا على سياسة التقليص التي تتبعها هذه المنظمة الدولية، في الوقت الذي أكد فيه المفوض العام لـ “الأونروا” أن 90% من اللاجئين الفلسطينيين باتوا تحت خط الفقر.
إضراب تحذيري
وعقب اجتماعات لم تأت بأي نتائج عقدت بين اتحاد الموظفين، ومدير “الأونروا” في قطاع غزة، قرر الاتحاد الإضراب عن العمل لمدة ساعة يوم الخميس القادم.
وقال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين في “الأونروا” محمود حمدان، إن الإضراب ستشارك فيه كل مؤسسات الوكالة، لافتا إلى أنه “تحذير أولي” سيتلوه تصاعد حتى يتم تنفيذ مطالب الاتحاد.
وفي السياق، أكد فيليب لازاريني مفوض عام “الأونروا” أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن 80 إلى 90 بالمائة من لاجئي فلسطين في غزة ولبنان وسوريا يعيشون حاليا تحت خط الفقر.
وعبر عن أمله خلال تقديمه التقرير السنوي حول عمل وكالة “الأونروا”، أمام هذه اللجنة، بأن يتم التجديد لولاية “الأونروا” بـ”تصويت ساحق”، لمدة ثلاث سنوات أخرى، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أن فقر اللاجئين جاء بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة “كوفيد-19” وتأثير الحرب في أوكرانيا على العمالة والأسعار وارتفاع التضخم، لافتا إلى أن فقر لاجئي فلسطين، مقترنا بغياب عملية سياسية وأي أمل في مستقبل أفضل، “يؤجج الضيق واليأس والغضب”.
وأكد أن اللاجئين الفلسطينيين ينتظرون بترقب كبير الدعم والتضامن المؤكدين من المجتمع الدولي في الجمعية العامة، وقال مخاطبا اللجنة “إنهم (اللاجئون) ينتظرون علامة أمل ورسالة مفادها أنهم لم يتم التخلي عنهم”.
وأشار إلى مشاكل اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، وأضاف “يقول لاجئو فلسطين للأونروا إن أي شيء أفضل من حياتهم اليوم”، لافتا إلى أنهم من بين أفقر الفئات، ويعيشون في مخيمات مكتظة ويخضعون لسياسات تمييزية ممنهجة.
مطالبة بدعم إضافي
وأشار إلى أن “تغير الأولويات الجيوسياسية العالمية”، والتحولات في القوى الإقليمية، أدى إلى عدم إعطاء الأولوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لافتا في ذات الوقت إلى أن “التقشف سلباً” يؤثر على نوعية الخدمات التي تقدم ويقوض معنويات الموظفين.
وأكد الحاجة إلى ضخ الكثير من الأموال لتنفيذ الاستراتيجية الرقمية، والوفاء بالالتزامات لتحقيق الاستدامة البيئية، وأكد الحاجة إلى 100 مليون دولار أمريكي إضافي سنويا، وقال “إن 100 مليون دولار أمريكي قليلة جدا مقابل حماية الحقوق والمساهمة في الاستقرار الإقليمي الذي تجلبه الوكالة من خلال وجودها وعملياتها”، وأشار إلى أنه في مؤتمر بروكسل للمانحين، الذي استضافته كل من الأردن والسويد في العام الماضي، قدم رؤية تتمثل في وكالة حديثة تعمل بميزانية ثابتة مدتها ثلاث سنوات، وأضاف “لم يسفر هذا الاقتراح عن زيادة الالتزام المالي من قبل الدول الأعضاء الذي كنت آمل فيه”، مطالبا الأمم المتحدة بتأييد إقرار زيادة كبيرة في المساهمات المقررة.
