نابلس - النجاح - طالبتغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بعدّة مطالب تماشيا مع قرار الرئيس باعلان حالة الطوارىء.

وقالت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة  إنَّ قرار الرئيس يجب الا يتجزأ والأصل ان يطبق على الجميع مواطنين وتجار وبنوك وسلطة نقد وحكومة.

وأصدرت بيانا أمس  السبت، جاء فيه:

"لقد فتحنا حوار مع كل الجهات منها الحكومة وسلطة النقد وتقدمنا باقتراحات تساهم في عملية الصمود بحيث نحمل فلسطين جميعا الا اننا للاسف وجدنا ان سلطة النقد عاجزة عن وقف الاجراءات المخالفة لقانون الطورىء الذي اصدره الرئيس من عدم تاجيل القروض والغاء الفوائد الظالمة وعدم الغاء الغرامات على الشيكات الراجعة وغرامة التسوية للشيكات وللاسف خرجت بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار واغلاق مصالحهم التجارية".

وطالبت الغرفة التجار "بعدم الوقوع بالفخ او التعامل بتعليمات سلطة النقد حيث انها مليئة بالالغام وغير منصفة".

وتابعت انها سنقوم باتخاذ اشكال الاحتجاج  كافة  اذا لم يتم تعديل القرارات الظالمة بحق تجارنا وابناء شعبنا وسنلجأ للتصعيد حتى نحقق مطالبنا التالية: 

اولا: تاجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والاغلاقات دون اية فوائد ادارية او تعاقدية او تاخير وفق المادة ٤ من اعلان حالة الطوارىء.

ثانيا: وقف اعمال المقاصة نهائيا في حال اغلقت البلد والغاء اي غرامة على الشيكات الراجعة

ثالثا: تقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما اعلنته الحكومة بفائدة ٣٪؜دون اي تعقيدات.

رابعا: محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار السيد الرئيس باعلان حالة الطوارىء.

خامسا: ندعو الحكومة لتنفيذ قرار السيد الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من اعلان حالة الطوارىء بوقف الدين العام والخاص دون اية غرامات .

سادسا: ندعو الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات اسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين .

وطالبت الحكومة عدم الاعلان عن اي من انوع الاغلاق في حلول ايام العيد.