رام الله - النجاح -  

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، السماح لشركات التأمين بالعمل بكامل طواقمها في المحافظات غير المصابة بفيروس (كورونا)، والعمل بواقع 60% من طواقمها في المحافظات الأخرى، ضمن إجراءات السلامة والصحة العامة، والبروتوكول الصحي.

كما أعلن مجلس الوزراء وقف قرار مجلس الوزراء رقم (03/49/18) لعام 2020 بشأن تمديد فترة سريان تأمين المركبات تلقائياً خلال فترة الطوارئ، داعياً الجهات المختصة إلى تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

من جانبها، قررت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تعميم قرار مجلس الوزراء، مبينة أن المجلس قرر اعتماد ترخيص المركبات بوثيقة تأمين، تغطي كامل فترة الترخيص، بما فيها فترة التمديد التلقائي.

وقالت الهيئة في بيان لها: "يتوجب الاطلاع والتعميم على جميع موظفي شركات التأمين وفروعها ووكلائها ووسطاء، بما جاء أعلاه والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا".

وفرضت حالة الطوارئ القائمة في فلسطين، وما يرتبط بها من إجراءات احترازية، تغييراً على آلية التأمين والترخيص المعتادة، فلم يعد بالإمكان التوجه لدوائر السير للترخيص، ولا لشركات التأمين لأخذ الخدمة واستصدار بوالص جديدة.

واتخذ مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من شهر آذار/ مارس الماضي، قرار تمديد تأمين المركبات حتى نهاية فترة الطوارئ، ما حدا هيئة سوق رأس المال، الجهة المشرفة على قطاع التأمين، إلى إصدار قرار يوضح فيه حيثيات القرار، وينص فضلاً عن التمديد التلقائي، على التزام شركات التأمين بتغطية الأخطار التأمينية، علاوة على التزام مالك المركبة بتسديد قسط التأمين للفترة التي تم تمديدها.

وأورد القرار في أحد بنوده، أنه "في حال تأمين المركبة لدى ذات شركة التأمين التي قامت بتمديد وثيقة التأمين، فإن الشركة تلتزم باستيفاء قيمة القسط من مالك المركبة للمدة الزمنية التي قامت بتمديد سريان وثيقة التأمين خلالها"، أما في حال تأمين المركبة لدى شركة تأمين أخرى، فإن شركة التأمين التي ستصدر وثيقة التأمين تلتزم باستيفاء قيمة قسط التأمين للفترة التي تم تمديدها، وتحويلها إلى شركة التأمين التي قامت بالتمديد"، فيما كلف الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتسوية الأمور المالية بين شركات التأمين.