نابلس - النجاح الإخباري - أكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني أن المواقف العربية والدولية والإطار الوطني تشكل دعماً قانونياً يمكن أن تستخدمة القيادة في رفض "صفقة القرن" في المحافل الدولية.

وقال في حديث له عبر" صوت فلسطين" تابعه" النجاح الإخباري" أن القيادة ستسعى للحصول على قرار لتمريره على مجلس الأمن والأمم المتحدة، بغض النظر عن" الفيتو الأمريكي" مشيراً إلى أن تصويت 14 دولة لرفض الصفقة سيعمل إلى لجوء مجلس الأمن إلى الجمعية العامة استناداً إلى قرار الاتحاد من أجل السلم".

وأضاف شلالدة:" القرار الصادر عن الجمعية العامة يشكل قوة قانونية أكبر من قرارات مجلس الأمن، خاصة أنه يعبر عن إرادة 193 دولة و بذلك يمثل المجتمع الدولي"، و بهذه الطريقة تكون القيادة الفلسطينية ثبتت القيمة القانونية للقرار".

ودعا إلى تفعيل دور جامعة الدول العربية والبرلمانات والمؤسسات الإقليمية لدعم القضية الفلسطينية.