نابلس - النجاح - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، د. رامي الحمد الله، على قانون الاحتلال الخاص بخصم مخصصات الاسرى والجرحى من أموال المقاصة، إنما يأتي استمراراً لسن دولة الاحتلال للقوانين العنصرية الداعمة للاحتلال، وتقويضاً لحل الدولتين.

وأوضح أن القانون يعد انتهاك لميثاق جنيف الرابع وللمعاهدات الدولية، ويتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في ايلول 1995 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير، مشيرا إلى أن التعدي على هذه الأموال وحجبها، يعد سرقة للمال العام الفلسطيني وجريمة ذات طابعٍ دوليّ.

وشدد على أن إقدام الاحتلال على الخصم من أموال المقاصة التي هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، يأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها، وفي حرب مفتوحة تشنها على شعبنا وقيادته الوطنية بهدف المزيد من التضييق عليه وإبتزازه.

وأشار إلى أن ما يجر يقع ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بإلتزاماتها تجاه موطنيها.

ونبَّه إلى أن اقتطاع أموال المقاصة، يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرتنا على الإلتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية.

وقال، لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ تهديداتها.

اقرأ أيضًا: "كابينت" الاحتلال يصادق على مصادرة 502 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية "المقاصة"

وأكد على موقف الرئيس عباس، باعتبار أن الأموال التي نقدمها لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية علينا وليست هبة أو منحة، وإنما جزء لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، ومكون في منظومة التكافل والحماية الاجتماعية خاصةً مع تزايد التصعيد الإسرائيلي الخطير ونهب الأراضي والتوسع الإستيطاني والاستمرار في حصار غزة وسلب مقومات الحياة منها.

وأضاف، "لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد إزاء هذه التهديدات وإلزام دولة الاحتلال بوقف تعاملها مع أموالنا كأداةٍ عقابيةٍ

ودعا إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية، وتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والظلم.