نابلس - النجاح - صادقت الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون تبكير موعد الإفراج عن المساجين، بهدف خفض الاكتظاظ في السجون بعد قرار المحكمة العليا.

لكن القانون الذي صودق عليه يستثني الأسرى "الأمنيين" الذين "ادينوا" في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية أو بمخالفات أمنية.

وسيتم بموجب التعديل القانوني تقليص عدة أشهر من فترة اعتقال جميع السجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن تصل لمدة أربع سنوات.

ومن المتوقع أن يدخل القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 53 صوتا مقابل تسعة، حيز التنفيذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) ويؤدي فورا إلى الإفراج عن أكثر من 700 سجين جنائي، لكنه يستثني الاسرى "الأمنيين".

وقد صيغت النسخة الجديدة من هذا القانون بعد ما نشرته صحيفة "هآرتس"، في حينه، بأنه سيتم إطلاق سراح 300 سجين فلسطيني قبل بضعة أشهر من تاريخ إطلاق سراحهم المقرر، كجزء من عملية الإفراج.

ويعني استثناء الأسرى الأمنيين من الإفراج المبكر، بقاء الاكتظاظ على حاله في الأجنحة الأمنية، بل ربما يزداد سوءا، حيث تلغي الصيغة الجديدة أيضا، إمكانية حصولهم على الإفراج الإداري قبل بضعة أسابيع من انتهاء محكوميتهم، مثل جميع السجناء.