نابلس - النجاح الإخباري - اعتبرت حكومة الوفاق الوطني إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سن قانون "إعدام اسرى فلسطينيين" دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، "إن هذا الاعلان الخطير يشير الى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة، بسبب استمرار الاحتلال".
وأضاف: ان رئيس حكومة الاحتلال ومن معه يتحملون المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية.
وأكد أن نتنياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسا قانونيا؛ لإبادة شعبنا العربي الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية.
وطالب بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والعمل على توفير حماية دولية فورية لأبناء شعبنا، ومسارعته الى الدفع العاجل من أجل إنهاء الاحتلال، وإحلال السلام العادل والشامل الذي يفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها اسرائيل خلال عدوان 67.
تطور خطير
ووافق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على سن قانون يتيح "اعدام فلسطينيين بزعم قتل اسرائيليين".
وخلال اجتماع لقادة الأحزاب الائتلافية، تم الاتفاق على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام. وتوجه بينيت إلى نتنياهو وأخبره أن القانون يمكن اقراره وأن حزبه ليس لديه "مشكلة في ذلك."
وقال رئيس الائتلاف ، عضو الكنيست دودي أمسلم ، إن البيت اليهودي لم يؤخر القانون ، وان رئيس الوزراء قرر بحثه في جلسة الكابنيت.
ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض "عقوبة الإعدام"، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية ما يسمى القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء "حكم الإعدام"، ولا يلزم ما يسمى بالنيابة العسكرية بالمطالبة بفرض "عقوبة الإعدام" في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
ويقول مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي إن المصادقة على مشروع قانون الإعدام تضاف لسلسلة من التشريعات العنصرية التي تستهدف نضال الفلسطينيين لردعهم عن مواصلة مقاومة المحتل، فسبق ذلك تفعيل أنظمة الطوارئ والتشريعات الإدارية لهدم منازل الذين ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين.
وأوضح خمايسي في تصريح له أن هذه التشريعات والإجراءات التي تحظى بدعم رئيس حكومة الاحتلال ما كانت لتردع الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال ومواصلة النضال للحرية والاستقلال.
