النجاح - أعلنت محكمة إسرائيلية الأحد أن الموظف القنصلي الفرنسي المتهم بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية سيبقى قيد التوقيف خلال فترة محاكمته.

والشهر الماضي وُجه اتهام للفرنسي الموظف في القنصلية الفرنسية، رومان فرانك وعدد من الفلسطينيين بالانتماء إلى شبكة تهريب باعت أسلحة لتجار سلاح بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير.

ويقول الادعاء ان "فرانك استغل الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود لتهريب الاسلحة من القطاع".

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" أن فرانك تصرف بدافع تحقيق الكسب المادي. وجاء في لائحة الاتهام ان الفرنسي قد يكون تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل عمليات التهريب التي قام بها.

وقررت محكمة الاحتلال الاسرائيلي إبقاء فرانك رهن التوقيف الاحتياطي طيلة مدة محاكمته، بعد اقرار محاميه عبد أبو أمير بوجود "ادلة مفترضة" ضد موكله، بحسب محاضر المحاكمة.

وقال أبو أمير للصحافيين بعد الجلسة، إن موكله سيبقى رهن التوقيف الاحتياطي لانه لم يستوف شروط الاقامة الجبرية بان يلازمه كفيلان على مدار الساعة.

وقال المحامي "لدينا شخص واحد لا يمكنه ان يلازمه طوال الوقت"، مضيفا "نأمل بان نجد كفيلا آخر قريبا لنتمكن من اخراجه بكفالة".

وأعلن أبو أمير ان الادعاء لم يطلع الدفاع على كل الادلة، الا انه حتى الساعة لم يقدم دليلا ماديا.

وقال المحامي، إن القضية "مبنية على اعترافاته (موكله) وتلك التي ادلى بها الموقوفون الفلسطينيون".

وتابع "لم يتمكنوا من ضبط رصاصة واحدة"، مضيفا "ليس هناك سلاح او اي شيء".

ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر بيت حانون مع إسرائيل لاجراءات امنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، تتجاوز الاجراءات المعتمدة على المعابر الدولية. الا ان هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.

ومنذ 2006 تحاصر اسرائيل القطاع الذي يضم نحو مليوني نسمة، وقد شددت حصارها بعد سيطرة حماس عليه.