النجاح - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي توفر مخصصات شهرية لإرهابيين اسرائيليين قتلوا فلسطينيين.

ووصف خالد مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني.

ودعا الى مواجهة الممارسات الاسرائيلية بهذا الخصوص والرد عليها بفضح السياسة العنصرية البغيضة التي تسير عليها حكومة اسرائيل وتحاول من خلالها ابتزاز الجانب الفلسطيني في موضوع انساني يتصل بالتزامات فلسطينية نحو ضحايا الارهاب الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

وأضاف أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تخجل من نفسها وهي تقدم على هذه القرصنة، وتخصص في الوقت نفسه وفق تقديرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الإرهاب اليهودي، وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الارهابيين اليهود الذين ادينوا في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتتعاطى معهم باعتبارهم ابطال قوميين، كما هو حال التعامل مع افراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، بسام الشكعة، وكريم خلف، وابراهيم الطويل، بمن فيهم  يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، ونتان زون، واسرائيل زاخ وغيرهم، حيث يتلقى هؤلاء مخصصات شهرية من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني، ويعمل بعضهم في مكتب رئيس الوزراء أو مستشارا للوزير الفاشي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينيت، وغيرهم أمثال  يهودا عتسيون من الذين سمحت لهم السلطات الاسرائيلية بتأسيس جمعية الهيكل، هذا الى جانب يورام شكولنك، الذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين وكان يتلقى راتبا شهريا من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني في اسرائيل خلال وجوده في السجن وبعد اطلاق سراحه، والارهابي يورام شيطنهل الذي قام بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما الذي يتلقى مخصصات من الشؤون والتأمين في اسرائيل، وراتبا شهريا من منظمة حونينو الاسرائيلية، وتلقى خلال سنة من اعتقاله مبلغ يعادل 600 الف شيقل.

ودعا تيسير خالد الى نقل ملف جرائم جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ضد المواطنين الفلسطينيين ورعاية حكومة الاحتلال لمنفذي هذه الجرائم، الى مجلس حقوق الانسان ومختلف المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية لفضح سياسة حكام تل أبيب على هذا الصعيد، ومنعهم من تسويق روايتهم الكاذبة والمضللة في بعض الأوساط الأوروبية، وغيرها من الأوساط التي تفضل التعامل مع هذا الملف بازدواجية معايير تساعد حكومة اسرائيل وتوفر لها الغطاء لممارسة سياسة القرصنة والسطو على المال العام الفلسطيني .