النجاح الإخباري - أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، على ما ورد باجتماع القيادة الفلسطينية وخطاب الرئيس محمود عباس، بأن فلسطين "أرضنا ووطننا والقدس عاصمتنا"، وأن على المجتمع الدولي إنفاذ قراراته بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة الرئيس على أرضه ودولته وعاصمته.
وشدد المجلس الثوري، في بيانه عقب اجتماعه اليوم الأحد بمدينة رام الله، على تضافر الجهد الوطني مع الشركاء بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعوة حركة "حماس" لالتقاط هذا التوقيت الوطني والوحدة الجماهيرية دفاعا عن الأرض والمقدسات، للتجاوب مع مبادرة الرئيس لاستعادة وحدتنا الوطنية .
كما أكد على "خيارنا بانتهاج المقاومة الشعبية وتصعيدها ميدانيا، واستمرار الاشتباك السياسي والإعلامي مع قوة الاحتلال حتى تتحقق أهدافنا الوطنية".
وقرر المجلس الثوري البقاء بانعقاد دائم لمتابعة الدفاع عن الأقصى والقدس والمشاركة والمتابعة أولا بأول، واعتماد آلية متابعة بالتنسيق مع أمانة سر المجلس واللجنة المركزية.
وفيما يلي البيان الصادر عن المجلس الثوري:
"عقد المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاُ تشاورياً اليوم الأحد (23/7/2017) بمقر الثوري بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وذلك استمرارا لقيادة حركتنا لمعركة الدفاع عن الأقصى والقدس وانخراطها بكافة أطرها بالذود عنها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تمعن بتنكرها لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
وأكد تضافر الجهد الوطني مع الشركاء بمنظمة التحرير الفلسطينية ودعوة حركة "حماس" لالتقاط هذا التوقيت الوطني والوحدة الجماهيرية دفاعا عن الأرض والمقدسات للتجاوب مع مبادرة الرئيس لاستعادة وحدتنا الوطنية .
كما أكد المجلس على خيار انتهاج المقاومة الشعبية وتصعيدها ميدانيا، واستمرار الاشتباك السياسي والإعلامي مع قوة الاحتلال حتى تتحقق الأهداف الوطنية
ويحيي المجلس أهل ببيت المقدس ورجال الدين مسلمين ومسيحين وأهلنا بالداخل وأطر الحركة كافة ومجمل الفعاليات الوطنية، على ثباتها ورباطها ووحدتها، ويدين بشدة إبعاد أعضاء مجلسنا الأخوين عدنان غيث، وحاتم عبد القادر عن العاصمة، وباقي الأخوة المبعدين عن الأقصى والقدس، ويؤكد على التفاف ومشاركة شعبنا بالداخل والخارج بهذه الوقفة الواحدة دفاعاً عن الأرض والحق.
إن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن جر الصراع إلى المربع الديني ونؤكد أن القدس أرض محتله وجزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة وينطبق عليها قرارات الأمم المتحدة التي تدين ضمها والاستيطان فيها وإغلاقها وبناء الجدار لعزلها، واعتبار كل هذه الإجراءات باطلة ولاغية.
إن المجلس الثوري لا يقف فقط أمام البوابات الإلكترونية أو بدائلها، بل أمام وبمواجهة محاولة قوة الاحتلال لفرض روايتها على العالم وخلق مقاربة جديدة تتناقض مع حقوقنا والقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
ويتوجه المجلس الثوري بالتحية والإكبار للمرابطين بالقدس ولشهداء الدفاع عنها، وللجرحى، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ولأسرانا البواسل، ولشعبنا العظيم بالدفاع عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية
ويقرر الاجتماع البقاء بانعقاد دائم لمتابعة الدفاع عن الأقصى والقدس والمشاركة والمتابعة أولا بأول، وقرر اعتماد آلية متابعة بالتنسيق مع أمانة سر المجلس واللجنة المركزية".
