النجاح الإخباري - نشرت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تقريرا اكدت فيه أن قوات الجيش الاحتلال تتقاعس في تطبيق القانون ضد مستوطنين يرتكبون جرائم على خلفية قومية وأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واشارت إلى أن الجيش "لا يبذل الجهد المطلوب والمناسب من اجل تطبيق القانون ضد المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين" .
وكشفت المعطيات التي جمعتها المنظمة الحقوقية أنه من أصل 289 ملفا بخصوص الجريمة الأيديولوجية، خلال الأعوام 2013-2016، أفضى 20 ملفا فقط إلى تقديم لوائح اتهام ضد الجناة، أي 8.2% من الملفات التي انتهت معالجتها. وفي المقابل تم إغلاق 225 ملفا في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام.
وأضاف التقرير إنه من بين هذه الملفات، الفشل في التحقيق في 183 ملفا، وقال التقرير إنه "يتجلى هذا الفشل في عجز محقِّقي في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشتبهين".
وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه المعطيات تتشابه مع تلك التي بحوزتها بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات "ييش دين" هذه بأن 90 ملفّا فقط من أصل 1122 ملف تحقيق انتهت معالجته حتى نهاية عام 2016 قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام.
وكانت قوات جيش الاحتلال قد أقامت لواء خاصا للضفة الغربية، لواء "شاي"، في العام 2013، وزعمت الشرطة حينها أن هذا اللواء هدفه مكافحة الجريمة القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وحماية الفلسطينيين. لكن تقرير "ييش دين" يؤكد أن إقامة هذا اللواء "لم يؤد إلى زيادة في نسبة حل ملفات من هذا النوع".
