النجاح الإخباري - أصدرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بيانا تحذيرياً، لكافة المحال التجارية ونقاط خدمات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية، بمنع حيازة وتداول شرائح الاتصالات الإسرائيلية، "كون ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية بفلسطين يعاقب عليها القانون".
,قالت نجاة بريكي رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لـ"النجاح الاخباري": "لم نمنع الشرائح مباشرة بل منحنا التجار فرصة لا تتجاوز الاسبوعين كي يصوبوا اوضاعهم وبخلاف ذلك ستقوم النيابة باتخاذ الاجراءات القانونية وملاحقة التجار قضائياً".
كما طالبت بريكي، التجار ايقاف ترويج هذه الشرائح و بيعها والعمل على اعادتها لمصدرها خلال المدة المعلنة في بيان النيابة، وهي اسبوعين.
وشددت على ضرورة الانصياع لبيان النيابة العامة لما فيه من خطورة نتيجة استخدام الشرائح الاسرائيلية واستخدامها بارتكاب الجرائم، كالجرائم المنصوص عليها بقانون الاتصالات، الجرائم المنصوص عليها بقانون الجمارك و التهرب الضريبي، حيث ان هناك بعض التجار يدخلون مجموعة كبيرة من هذه الشرائح دون دفع الالتزامات المالية المكلفين بها.
و أوضحت ان البيان شامل كل من اصحاب المحال التجاريو الباعة المتجولون، ولكافة نقاط البيع وسيتم ملاحقتهم بمجرد انتهاء المدة التي قررتها النيابة العامة.
وقالت بريكي، يجب نشر الوعي في هذا المجال لان باستخدام الشرائح الاسرائيلية يتم ارتكاب جرائم لا يمكن للنيابة العامة ان تصل لأدلتها، الامر الذي يسهل استخدامها كوسيلة لارتكاب جرائم خاصة ان النيابة لا تملك اي رقابة على هذه الشرائح الاسرائيلية فيصعب عليها تتبع الجناة وجمع الادلة مما يجعل حيازة مثل كهذا شرائح مساس بالعدالة الجنائية.
و أضافت، ان مخاطر حيازة الشرائح الاسرائيلية اكثر من مكاسبها، حيث ان تداول او استخدام اي وسائل او اتصالات من ضمنها خطوط الاتصالات غير المرخصة تضر بالمنافسة المشروعة بين شبكات الاتصالات المرخصة الفلسطينية.
و أكدت، القضية ستتضح معالمها بمجرد ما تمر فترة الاسبوعين، وستبدأ الجهات المختصة بالضبط والاحالة للنيابة العامة.
وكانت النيابة العامة دعت في بيان إلى ضرورة أن تعمل كافة المحال التجارية، ونقاط بيع تلك الشرائح، على ارجاعها الى مصدرها، خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين، من تاريخ اصدار هذا البيان، مشيرة إلى أنها ستقوم بعد هذه المدة باتخاذ الاجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول، والقانون بحق الأشخاص المخالفين ممن يحوزون أو يتداولون تلك الشرائح غير القانونية.
