نهاد الطويل - النجاح الإخباري - خاص: نفى الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية نفى ان يكون قد بلغ حتى اللحظة لمرافقة وفد فلسطيني رفيع المستوى خلال الايام القليلة القادمة الى العاصمة الامريكية واشنطن من اجل التحضير لزيارة الرئيس محمود عباس الى الولايات المتحدة ولقاءه في البيت الابيض الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
وتوقع د. مصطفى ان ترشح خلال الساعات القادمة تفاصيل الوفد الذي سيذهب لواشنطن لترتيب القمة مع البيت الابيض مطلع الشهر المقبل، تمهيداً لزيارة الرئيس محمود عباس.
وقال مصطفى في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" الخميس أن ما نشرته صحيفة "هارتس " الاسرائيلية اليوم بهذا الخصوص عار عن الصحة وانه لم يبلغ بشكل رسمي بذلك.
وكانت صحيفة هارتس الاسرائيلية ذكرت صباح اليوم أن الوفد الفلسطيني يضم اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية و الدكتور صائب عريقات والدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية.
اجندة اقتصادية ..
في سياق اخر،أكدّ مصطفى أن القيادة تسعى للنهوض باقتصاد وطني ومكتفي ذاتيا باعتباره أحد الحقوق الوطنية الأساسية التي سيطرحها الرئيس خلال القمة المرتقبة في واشنطن للعمل على تحقيقها جنباً إلى جنب مع الحقوق السياسية في تقرير المصير والاستقلال من الاحتلال.
وكذب مصطفى ما ينشره الإعلام الإسرائيلي عن حزم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين.
ورأى مصطفى أن أي عمل على المسار الاقتصادي يجب أن يتم وفق الرؤية الوطنية الفلسطينية دون مواربة ومعتمد على ذاته وليس ممارسات مبعثرة تؤخر التغيير على الساحة الوطنية.
وأوضح د. مصطفى بأنه لا يجب رفض استعادة أي جزءٍ من الحقوق الفلسطينية في الجانب الاقتصادي وهي ليست منّة من أحد؛ ولكن وفق الرؤية الوطنية وليس الاجتزاء والشكليات ومنح بعض التصاريح للبناء هنا او للعمل هناك.
مضيفاً "على سبيل المثال فإن الحديث عن المناطق المسماة (ج ) يجب أن يكون شاملاً ومنطلقاً من أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الوطن وتمثّل أكثر من 62% من الصفة الغربية وبحسب الاتفاقات الموقعة كان يجب الانسحاب منها مع العام 1999؛ وبالتالي فإن تولي مسؤليتها من قبل السلطة الوطنية والقدرة على استغلالها لأغراض التنمية مستحق بحسب الاتفاقيات، والحديث عن السماح ببعض التصاريح غير مقبول ولن يجدي.
وتوقع د. محمد مصطفى القيام بجملة من الاجرءات العملية على الارض وذلك بهدف تحديد العلاقات الاقتصادي مع اسرائيل، وإعادة النظر في توجهات الاستفادة من المساعدات من التي تاتي للخزينة من الدول المانحة.
