النجاح الإخباري - تحت عنوان "تخصص، فاعلية وعدالة" اختتمت النيابة العامة أمس السبت، فعاليات مؤتمرها السنوي السابع، تحت رعاية الرئيس محمود عباس.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون في الدولة، خاصة جهاز الشرطة الفلسطينية، باعتبار هذه الأجهزة تمارس عملها في ضبط الجرائم تحت الإشراف والرقابة الفنية للنيابة العامة.
توصيات المؤتمر
وتمخض المؤتمر عن عدة توصيات، اهمها تاكيد النيابة العامة على المضي قدما في توفير العدالة الجزائية للجانحين في فلسطين، وفق قانون حماية الاحداث، كما واكدت النيابة العامة على ضرورة حماية الاسرة الفلسطينية من العنف وتوفير الحماية القانونية للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.
كما واكد المؤتمر على اهمية دور المؤسسات المانحة للنيابة العامة في سبيل تحقيق اهدافها المنشودة، وكذلك ضرورة قيام الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية في توفير الدعم لمراكز الايواء والحماية للنساء،
وشددت النيابة العامة على صون حرية الرأي والتعبير في كافة المجالات، في إطار القانون.
وطالبت بهذا الصدد بتعديل منظومة التشريعات الناظمة لهذا المجال وعلى وجه الخصوص قانون المطبوعات والنشر بما يتفق مع المبدأ الدستوري بحرية الرأي والتعبير.
اضافة لصون الحقوق والحريات والحفاظ على الأعراض والآداب العامة، بما يتفق وحكم القانون. وبأنها داعمة لكافة توجهات مؤسسات حقوق الإنسان الأهلية بما يضمن ما تم ذكره، وبهذا الصدد أكد المؤتمر على حق المؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين بتقديم البلاغات والشكاوى ومتابعتها الحثيثة من قبل النيابة العامة لإقرار الحقوق والحريات.
وتمخض المؤتمر كذلك عن العديد من التوصيات التي تدعم سعي النيابة العامة الى تحقيق العدالة، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع العديد من بروتوكولات التعاون المهنية في هذا المجال.
