النجاح الإخباري - قال النائب العربي في الكنيست طلب الصانع "إن خمسين ألف بيت و35 قرية عربية غير معترف بها يسكن فيها 110 إنسان مهددة بالهدم، وخلال هذا الأسبوع سيطرح قانون في الكنيست يهدف إلى زيادة العقوبات بالسجن والغرامات وإعطاء صلاحيات واسعة للجهات الإدارية بهدم البيوت".
وأشار الصانع إلى أن الهدم هو السياسة المعتمدة للحكومات الإسرائيلية من هدم للمسكن والمجتمع مما يسبب انتشارا للبطالة والفقر والعنف في المجتمع العربي، وأنه جزء من المخطط لهدم المبنى العربي الاجتماعي والنسيج الاجتماعي وخلق الأزمة السكنية والضائقة السكنية وهدم البيوت والحياة، أن السياسة الحكومية المعتمدة هي المسؤولة عن ظاهرة البناء غير المرخص لأنها لم تعطي البديل، وقال "أتت الآن لهدم البيوت في قلنسوة والجليل والمثلث والنقب".
ووضح أن الخطوة القادمة في ظل هذه الأزمة المتمثلة في القوانين والممارسات والسياسة الحكومية، هي رصد هذا القانون، وأنه سيكون هناك خطوات احتجاجية خلال هذا الأسبوع أمام الكنيست وأمام مكتب رئيس الحكومة،
وأضاف "إن الحكومة هي التي أوجدت هذه الإشكالية وهي المطالبة بالحل، القانون يطالب الحكومة بتوفير مسطحات مدن وقرى وتراخيص بناء للمجتمع العربي، بمعنى أن الحكومة هي التي أوجدت هذه الأزمة والتي أوجدت ظاهرة البناء غير المرخص وهي التي يجب عليها أن تجد حلا لهذا الإشكال، وعلى هذا الأساس سيكون هنالك أيضا مؤتمرا للأرض والمسكن لإيجاد مخطط بديل لمواجهة هذه الأزمة".
ومن الجدير ذكره وجود تراجع طبيعي في نسبة التكاثر العربي من 3.8% إلى 2.3% وفي المقابل هناك زيادة في التكاثر الطبيعي عند المستوطنين والمتدينين.
