بمشاركة نهاد الطويل - النجاح الإخباري - خاص - بمجرد دخولك بلدة بيتا جنوبي نابلس ستجد العشرات وربما المئات من المركبات "المشطوبة" تجوب طرقاتها وحاراتها،في مشهد أشبه بإقليم اخر "خارج حسابات القانون".وفقا لمواطنين في البلدة.
الظاهرة التي تثير المخاوف في العديد من البلدات والقرى الفلسطينية باتت تهدد أمن الشارع ، وسط تحذيرات من تداعياتها، خاصة وأن من يقودونها في الغالب هم من الشباب الصغار في السن والمراهقين غير المؤهلين.
يقول احد المواطنين في البلدة "إن الكم الهائل للسيارات "المشطوبة" ينعكس على المظهر العام ويتسبب بأزمات سير و"فوضى"، ويسهم في إعطاء صورة نمطية سيئة عن بلدته".
رئيس بلدية بيتا واصف معلا ، اكد في هذا الصدد ان البلدية تنسق على مستوى عال مع الجهات الأمنية للحد من الظاهرة في البلدة،بالإضافة الى منح الشرطة ساحات خاصة لتحطيهم هذه المركبات.
وطالب معلا في حديث لـ"النجاح الإخباري" الأحد الجهات المعنية بضرورة تنشيف مصادر هذه السيارات وتشديد الرقابة على اصحاب الكراجات كونهم يقومون بالاخلال بشروط الترخيص وتسريب هذه السيارات الى الشارع،رغم انهم يشترونها بداعي "قطع الغيار".
ووفقا للمعطيات الرسمية فإن مصدر هذه السيارات غير القانونية يأتي من دولة الاحتلال ومستوطناته،بهدف التخلص منها،ووضعها في الشارع الفلسطيني لخلق نوع من الفوضى المرورية والاجتماعية والأمنية ما يزيد من الكلفة ويهدد الحياة.
ولمواجهة هذه "الفوضى" نفذت قوات الأمن والشرطة الفلسطينية عشرات الحملات خارج نطاق المناطق المسماة " أ"، وهو أمر يحتاج إلى تنسيق مسبق. ويؤثر غياب قوات الامن الفلسطينية في المناطق الاخرى لا سيما المسماة " ج" على محاربة هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد علق الناطق الاعلامي بإسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بالقول أن "الحملات" التي تقودها الجهات الأمنية لا تنتهي وهي مستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون والعابثين بأمن المواطنين.
وحذر ارزيقات في تصريح لـ"النجاح الإخباري" الأحد من أن الظاهرة تأخذ المجتمع لطريق الفوضى وتؤسس لمشاكل اجتماعية في الشارع، عدا عن كونها تتعدى على خطوط النقل العام وتهدر المال العام لعدم خضوعها لترخيص أو ضريبة.
وحول التحديات التي تواجه المؤسسة الامنية أوضح ارزيقات أن ثمّة معيقات من قبل الاحتلال تقف أمام الجهود الأمنية لكبح جماح هذه الظاهرة التي تستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال والتي غالباً ما تكثر فيها السيارات غير القانونية.
ويكفي ان نقول بأن الحوادث التي يفتعلها اصحاب هذه المركبات ليست تحت بند حوادث "سير قانونية"، فهي لا تحمل لوحات تسجيل قانونية او حتى بوليصة تأمين، فيما يتحمل السائق الخارج عن القانون دفع الفاتورة والتكفل بكافة تكاليف العلاج له او للضحية "لا قدر الله".
ويبلغ عدد المركبات غير القانونية في الضفة وفقا للمعطيات الرسمية المنشورة بنحو 150 الف مركبة حسب صندوق الحوادث، وقد شكلت حوادث المركبات المشطوبة ما نسبته 2.76% من مجموع الحوادث الكلي للعام 2014 وفق بيانات شرطة المرور الفلسطينية.
ووصل عدد الوفيات بسبب الحوادث بشكل عام 101 حالة وفاة خلال عام 2014، و7200 اصابة و11 الف كضرر مادي مقدر. وفي عام 2015 ارتفاع الرقم ليصبح 130 حالة وفاة عدا الاصابات. وفي الربع الاول من العام 2016 كانت نسبة الحوادث بسبب السيارات "المشطوبة" 71%.
ويكتفي "النجاح الإخباري" أخيرا بسرد هذه الحقائق والأرقام التي تؤشر لخطورة الوضع على هذا الصعيد:
*أكثر من 70% من المطالبات للصندوق بالتعويض في حوادث الطرق ناجمة عن استخدام هذه السيارات.
*في فلسطين 37% من الوفيات بحوادث السير كانت من الفئة العمرية 18-45 (للعام 2014).
*عدد المركبات غير القانونية 330 الف، والقانونية 290 ألف في الضفة الغربية.
