النجاح الإخباري - خاص - أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الأتيرة أن قانون "التسوية" من أخطر القوانين الاحتلالية الجائرة، ويشبه في تداعياته قانون ضم أراضي الفلسطينين عام 1948، ما أدى إلى امتلاكهم 2% فقط من أراضي الدولة المحتلة.
وطالب الأتيرة، في تصريح خاص بـ"النجاح الإخباري" القيادة الفلسطينية بخطوة جريئة في أورقة الجنايات وذلك بأثر رجعي على صعيد تفعيل ملف الأستيطان في المحكمة الدولية.
وتطرق الأتيرة الى المشاورات والاتصالات الجارية من طرف الرئيس محمود عباس ،لا سيما مع الجانب الفرنسي والدول الأوروبية،والرباعية العربية.
وتوقع الأتيرة بتحريك الملف في القريب العاجل من قبل القيادة الفلسطينية خاصة وان مجلس الأمن كان قد اتخذ في وقت سابق وبالاجماع القرار 3224 والخاص بعدم شرعية الاستيطان.
وتابع الأتيرة:" يجب عدم الوقوف مكتوفي الأيدي، إضافة إلى عدم إهمال الأراضي المصنفة (ج)، من خلال بناء المصانع والمنازل على كل منطقة فيها حتى لو تم هدمها".
وأوضح أن القرار فتح شهية الاحتلال ومستوطنيه على كل اشكال الاستيطان وسرقة الأرضي الفلسطينية وأصبح كل شيء مباح بالنسبة للمشاريع التهويدية.
