النجاح -  قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة،إن "قانون التسوية" الذي صوتت عليه الكنيست الإسرائيلية، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، مرفوض ومدان، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

بدورها اعتبرت حركة فتح أن علاج قانون التسوية وسلب الاراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوتت عليه الكنيست الاسرائيلية يكون في محكمة الجنايات الدولية.

وأكد اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو وأقطاب حكومة الاستيطان يتحملون كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي معتبرا أن سياسة مصادرة الاراضي وشرعنة الاستيطان تمثل سرطانا قاتلا لحل الدولتين.

من جهته،الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إنه لم يعد هناك أي مبرر على الاطلاق للاستمرار في تأجيل الاحالة الى محكمة الجنايات الدولية بشأن ملف الاستيطان وكافة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة اسرائيل

.

وأضاف البرغوثي، في تصريح صحفي، ردا على مصادقة "الكنيست الاسرائيلي"،الليلة الماضية، على مشروع قانون شرعنة الاستيطان، أن الهدف من القانون هو:

أولا: تحويل 120 بؤرة استيطانية الى مستوطنات جديدة.

ثانيا: يشرع هذا القانون الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها لصالح المستوطنات.

ثالثا: ان القانون سيتيح لاسرائيل الاستيلاء على ما يسمى بمناطق “C” والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من اراضي الضفة الغربية.

رابعا: ان هذا القانون يعني القضاء على فكرة امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وحقيقية ويهدف الى تحويل السلطة الفلسطينية الى سلطة كانتونات ومعازل عديمة السيادة.

وأضاف البرغوثي، انه من الواضح ان نتنياهو ونفتالي بينت يتقاسمان الادوار لتمرير هذا المشروع الخطير.

واوضح البرغوثي، أنه لم يعد هناك مبررا لأي كان أن يتحدث عن حل الدولتين دون أن يسعى الى فرض عقوبات ومقاطعة على اسرائيل التي تقتل باستيطانها هذا الحل.

بدورها استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية.

دوليا ، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن "تمرير الكنيست لمشروع قانون "التسوية" يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير "مجلس الأمن" للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي".

جاءت أقوال ويتسن هذه ردّا على تمرير "الكنيست" لمشروع قانون "التسوية" الذي يسمح لإسرائيل بالاستحواذ على أراض مملوكة لفلسطينيين بأثر رجعي لصالح المستوطنات.

وأضاف، في بيان أصدره مساء الإثنين "يرسّخ مشروع القانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات "منفصلة وغير متساوية". على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق "المحكمة الجنائية الدولية"، حيث تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني".

وكانت كنيست الاحتلال صادقت الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح 'قانون التسوية'، الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60  عضو كنيست، مقابل معارضة 52 عضوا.