النجاح - قال خبير قانوني فلسطيني إن توقيف أحد المحامين في نابلس اليوم لا يخالف القانون الفلسطيني كون من يتمتع بالحصانة بموجب القانون واضح ومنصوص عليه والمحامي ليس من ضمن هذه الفئة وبالتالي يخضع للقانون بشكل عادي، إلا أنه يوجد هناك تفاهمات وتسمى بـ"العرف" وتقضي بعدم اعتقال أي محامي او توقيفه إلا بحضور ممثل عن نقابة المحامين، إلا أن هذا العرف يبقى في دائرة التفاهمات غير الإلزامية، كما أن نقابة المحامين ليس الوحيدة التي لديها تفاهمات من هذا النوع، فالنقابات الصحفيين والمهندسين والأطباء أيضا لديها ذات التفاهمات ويتعرض اعضائها للتوقيف لضرورات تنفيذية.
وقال الخبير القانوني الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الجهات التنفيذية تلجأ أحيانا إلى تطبيق قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وعلى اساس أن بعض الظروف لا تحتمل انتظار حضور ممثل النقابة.
وأوضح الخبير أن من حق نقابة المحامين الدفاع عن أعضائها، لكن في بعض المواقف بحاجة إلى الإطلاع على تفاصيل الأمور قبل الحكم عليها واتخاذ إجراءات على أساسها.
وقد أعلنت نقابة المحامين اليوم الاربعاء تعليق العمل بشكل مفتوح أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري، بعد قيام الأجهزة الأمنية بتوقيف محام من بلدة دير الحطب شرق نابلس.
وكانت قوة أمنية أوقفت المحامي محمد حسين بتهمة التحريض خلال مظاهرة في بلدة دير الحطب شرق نابلس الجمعة الماضية، احتجاجا على موقع مشروع محطة تنقية المياه العادمة التابع لبلدية نابلس.
وقررت نقابة المحامين تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح، حتى الإفراج عن المحامي، ودعت كافة الأطر النقابية وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية للنقابة، لاجتماع طارئ بمقر النقابة الخميس، كما دعا الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء برام الله الخميس.
وأعلنت عن تعليق عضوية النقابة في كافة الائتلافات واللجان الرسمية، بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الإنسان واللجان المشتركة مع الحكومة، إلى حين الإفراج عن المحامي.
من جانبه، نفى محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب أن يكون قد تم اعتقال المحامي حسين من داخل قاعة المحكمة والاعتداء عليه.
وأكد أن اعتقاله تم لدى خروجه من الباب الخلفي لمبنى المحكمة، وأنه قد يكون قد حصل تدافع بين أفراد الأمن وبعض المحامين الذين حاولوا عرقلة اعتقال زميلهم.
وأوضح أن المحامي حسين متهم بالتحريض على اقتلاع أشجار كانت قد زرعتها بلدية نابلس في قطعة الأرض المخصصة لإقامة محطة التنقية عليها.
وأكد أن القانون لا يعطي للمحامي أية حصانة ضد الاعتقال إذا ارتكب فعلا مخالفا للقانون، وان المحامي كأي مواطن آخر هو تحت القانون.