النجاح - أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا بأن سلطات الاحتلال تدرس إمكانية تطبيق قانون "شرعنة الاستيطان" على أراض زراعية بملكية فلسطينية خاصة، استولى عليها مستوطنون، وألا يسري هذا القانون الذي سنه الكنيست مؤخرُا على الأراضي بملكية فلسطينية خاصة التي بنيت فيها مبان في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية.

وجاء إعلان النيابة العامة الإسرائيلية، ردًا على التماس قدمه مواطنون فلسطينيون بناء على استيلاء مستوطنون من مستوطنة "شيلو"، الواقعة شمال قرية جالود جنوب شرق نابلس، على أراض زراعية بملكيتهم الخاصة.

وأوضحت النيابة بأنه على الرغم من حقيقة تقديم التماس حول مسألة قانونية قانون التسوية، فإن الدولة تطلب تمكينها من تقديم تصريح بالرد على الالتماس حتى 30 نيسان/أبريل.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا في العام 2009، يمنع المستوطنين من زراعة أراضي جالود، لكن سلطات الاحتلال لم تنفذ هذه الأوامر.

 وقرر المستشار القضائي للحكومة إجراء تدقيق في علاقة الملتمسين بالأرض، وبموجب التقديرات، فإن إجراء كهذا يتوقع أن يستمر أربعة شهور.