النجاح الإخباري - كشف المحامي خالد محاجنة، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن تعرض أسرى فلسطينيين، لا سيما من قطاع غزة، لاعتداءات جسيمة داخل سجون الاحتلال، وصلت إلى حدّ الاغتصاب والتعذيب الوحشي، مشبّهاً ما يتعرضون له بما جرى في سجن أبو غريب سيّئ السمعة إبان الغزو الأمريكي للعراق.
وفي مقابلة خاصة مع وكالة "الأناضول" بمكتبها في إسطنبول، دعا محاجنة إلى ملاحقة دولية لمرتكبي هذه الانتهاكات، قائلاً إن إسرائيل "تتفاخر أمام العالم بتعذيب الأسرى الفلسطينيين".
وأوضح محاجنة أن السلطات الإسرائيلية أنشأت بعد 7 أكتوبر 2023 عدة معتقلات سرية، بينها معتقل "راكيفت" تحت سجن أيالون، والذي أعيد تفعيله رغم عدم صلاحيته للحياة. وذكر أن المعتقل يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الإنسانية، حيث يحتجز الأسرى في زنازين مكتظة، دون تغطية أو تهوية، ويتعرضون للمراقبة حتى داخل المراحيض.
كما نقل عن أسرى روايات مروعة عن تعذيب ممنهج، بينها تجريد معتقل من غزة من ملابسه واغتصابه على يد سجّانة إسرائيلية أمام أسرى آخرين، واستخدام أدوات ووسائل فاقت الوحشية، وفق قوله.
وأضاف أن بعض المعتقلين تعرضوا للاعتداء باستخدام أدوات حادة، ومواد كيميائية، وتم توثيق تلك الانتهاكات من خلال صور وفيديوهات تداولها جنود إسرائيليون فيما بينهم، على سبيل التفاخر.
وتحدث محاجنة عن حالات تعذيب طالت أطفالاً ومرضى، من بينهم أسير مريض بالسرطان أُجبر على شرب مياه مرحاض، وآخر بُترت يده دون تخدير، نتيجة إصابته بسبب القيود المعدنية التي وُضعت عليه لفترة طويلة.
وقال إن محامي الهيئة يواجهون صعوبات بالغة في زيارة الأسرى، إذ يخضعون لتفتيش مذل ويُقتادون إلى غرف قذرة تحت الأرض، حيث تُجرى الزيارة وسط قيود شديدة، وتحت مراقبة دائمة، ما يجعل الأسرى يخشون الحديث عن معاناتهم.
وأشار إلى أن إسرائيل تطبق قانون "المقاتل غير الشرعي" على المعتقلين من غزة وسوريا ولبنان، ما يسمح باعتقالهم دون محاكمة أو تهمة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وحذر محاجنة من أن ممارسات الاحتلال تهدف إلى ترهيب الشعب الفلسطيني، وتكريس سياسة العقاب الجماعي، قائلاً إن "رسالة كل أسير ألتقيه هي: انقذونا من مقابر الموت هذه".
وأكد وجود "ملفات موثقة بشهادات وأدلة دامغة عن التعذيب والاغتصاب داخل السجون"، داعياً إلى تحرك عاجل من المنظمات الحقوقية الدولية، ومحاكمة الجنود الإسرائيليين المتورطين بهذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
واختتم محاجنة حديثه بالتأكيد على أن "المحاكم الإسرائيلية جزء من منظومة التنكيل، ما يضطر المحامين الفلسطينيين إلى اللجوء للمحاكم الدولية لوقف المجازر المرتكبة بحق الأسرى".
