النجاح الإخباري - تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر الدموية بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة، وحصد أرواح المواطنين يوميًّا، وتدمير البيوت فوق رؤوس أصحابها.
ويستمر إحراق خيم النازحين ومراكز الإيواء المتبقية، وإخراج المشافي عن الخدمة، وانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، فيما تواصل حكومة الاحتلال إصدار أوامرها لأهالي قطاع غزة بمغادرة مناطق واسعة، حيث يتم تدمير مناطق كاملة ومحو مربعات سكنية من الوجود.
وفي بيان لها، طالبت شبكة المنظمات الأهلية بالتدخل الفوري لمنع استمرار هذه الجريمة فورًا، فلا وجود لما يسميه الاحتلال "المناطق الآمنة"، فيما تشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 80% من مناطق القطاع تقع اليوم ضمن مناطق عسكرية مباشرة للاحتلال. وتتضمن قرارات الاحتلال تهجيرًا لها، تتكدّس على إثره أعداد كبيرة من أهالي القطاع في جيوب معزولة ومحاصرة في مناطق تفتقر لأدنى متطلبات الحياة، مع انعدام وجود الأغذية والخدمات الصحية.
وتدعو الشبكة الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع التحذيرات الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، والتي ترسم صورة قاتمة عن الواقع الإنساني في قطاع غزة، وتؤكد بلوغ الأوضاع مستوىً حرجًا يهدد بوقوع كارثة وشيكة وانهيار شامل للبنية المجتمعية، ما يستدعي تدخّلًا عاجلًا لتفادي مزيد من التدهور.
ويركز هذا التحليل على أهم العوامل التي تشير إلى هذه الكارثة وفق المعايير الدولية، ومنها تصاعد رقعة الأعمال العدائية التي يشنّها الاحتلال، بما فيها القصف الجوي والعملية البرية، التي يقع ضحيتها المزيد من الضحايا يوميًّا، إضافة إلى استمرار منع المساعدات الإنسانية وقوافل المساعدة (المنقذة للحياة) من الدخول، وهو أمر بالغ الخطورة قد يؤدي لانهيار الوضع الإنساني برمّته، وأيضًا استمرار عمليات التهجير القسري للسكان، والتنقل الإجباري بين المحافظات، وإنشاء مناطق "محظورة" غير صالحة للسكن الآدمي، ومحاصرة المدنيين بشكل متواصل.
ويطالب التقرير أيضًا بالعمل فورًا على إنشاء مراكز لوجستية ونقاط توزيع في المناطق المتاحة لذلك، لتجنّب وقوع كارثة محققة، إضافة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية، والعمل للوصول إليها، وتحقيق استقرار الأسعار، وضمان قدرة الفئات الهشة للوصول إليها، والعمل على استعادة الخدمات الحيوية بما فيها الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، لمنع تفشي الأمراض والحد من التدهور الذي يودي بحياة المواطنين بشكل متسارع.
وأكدت الشبكة على ضرورة العمل لفرض وقف فوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، ودعم القافلة الدبلوماسية لكسر الحصار عن القطاع، وضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، والضغط لوقف سياسات التهجير والتجويع التي ترتقي لمستوى الإبادة والعقاب الجماعي، التي ينبغي التدخل لوقفها، وتفعيل أدوات المساءلة وإنفاذ القانون الدولي كأداة رادعة للاحتلال، واتخاذ إجراءات حاسمة بحق القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
