غزة - النجاح الإخباري - يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار قيام جهاز الأمن الداخلي بحملة استدعاءات واعتقالات لعشرات الكوادر والنشطاء المحسوبين على حركة فتح في قطاع غزة، منذ نحو أسبوعين، على خلفية نشاطهم السياسي، و/أو حقهم في التجمع السلمي، وحرية التعبير. المركز يطالب الأجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير، ويؤكد على أن حرية التعبير والتجمع السلمي هي حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، 26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.
ووفق متابعة المركز لا يزال (31) شخصاً من كوادر ونشطاء حركة فتح في شمال قطاع غزة، موقوفين داخل مقر جهاز الأمن الداخلي في بيت لاهيا، على خلفية بلاغات استدعاء بالحضور صباح اليوم الموافق الخميس 25 يونيو 2020، أعطيت لهم، مساء أمس الأول، لدى الافراج عنهم من مقر الامن الداخلي أخضعوا خلاله للتحقيق حول نشاطاتهم السياسية، وتعرضوا لمعاملة مهينة لعدة ساعات.
ويتعرض نحو (50) شخصاً من كوادر ونشطاء حركة فتح، شمال قطاع غزة، منذ نحو أسبوعين لاستدعاءات متكررة من قبل جهاز الامن الداخلي، على خلفية مشاركة بعضهم في وقفة تضامنية أمام منزل القيادي في حركة فتح، جمال ابو الجديان، في مخيم جباليا، بتاريخ 11 يونيو، الذي قتل خلال احداث الاقتتال الداخلي، والبعض الآخر، يستدعى على خلفية نشر أو كتابة منشورات في ذكرى الاقتتال الداخلي. ومنذ ذلك التاريخ، يجري استدعاء العشرات من هؤلاء الكوادر لمقر الامن الداخلي في بيت لاهيا، ويتم التحقيق معهم على خلفية نشاطاتهم السياسية، في ظروف مهينة، من صباح اليوم حتى ساعات المساء، حيث يجري الافراج عنهم، ومن ثم يبلغوا بضرورة الحضور مرة أخرى بعد يومين، للتحقيق في ذات الموضوع.
وفي المحافظة الوسطى، قام جهاز الامن الداخلي باستدعاء 6 من كوارد حركة فتح، خلال الفترة بين 7-15 يونيو، وجرى احتجازهم لعدة ساعات، والتحقيق معهم حول اجتماعاتهم التنظيمية، والنشاطات التي يقومون بها من زيارات اجتماعية. وأفاد أحد هؤلاء المستدعين بأن افراد الامن الداخلي أبلغوهم بعدم التجمهر بأعداد كبيرة خلال تنفيذهم لتلك الزيارات الاجتماعية.
وقد تقدم المركز اليوم الخميس ببلاغ للنائب العام في غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، حول استدعاءات واحتجازات خلافاً للقانون، لعدد من كوادر حركة فتح، شمال قطاع غزة، وكذلك اختطاف مواطنين من قبل أفراد الامن الداخلي، أو أشخاص يعتقد بأنهم ينتمون لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. وأكد المركز في بلاغه على “أن هكذا أعمال من شأنها أن تعمل على تعزيز وتجديد الفوضى والفلتان الأمني وعدم احترام سيادة القانون.”
يؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان. ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، في حال زاد عدد التجمع عن 50 شخصاً، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي لاعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.
ويعبر المركز عن قلقه إزاء استمرار اعتقال مواطنين على خلفية نشاطهم السياسي، ويؤكد على أن عدم التعرض للاعتقال التعسفي هو حق مكفول وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي. كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”
ويطالب المركز النائب العام، بصفته القيم على القضية العامة، بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال. كما يطالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.
