النجاح الإخباري - احتشد موظفون في قطاع غزة في ساحة السرايا احتجاجا على خصم العلاوات من رواتبهم، ودعوا الحكومة الى التراجع عن القرار.
مشيرين إلى أنهم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة في ظل الحصار المضروب على قطاع غزة منذ 10 سنوات.
وأشار المحتجون إلى أن الازمة المالية التي تعاني منها السلطة ليست بجديدة.
مبدين استغرابهم من وقف العلاوات عن موظفي غزة دون الضفة الغربية.
وطالب المحتجون الرئيس محمود عباس بالتدخل للدفع باتجاه الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه وتعزيز صمود الموظفين في القطاع.
وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله أكد يوم أمس الجمعة أن الحكومة بدأت تقشف على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظرا لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، ونعاني أزمة مالية كبيرة.
وأضاف رئيس الوزراء: "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وتابع الحمد الله: "نطالب حماس تسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية، فحماس تجبي كافة الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها، ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، حيث انه تم صرف في الـ10 سنوات الأخيرة من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار، ونؤكد على تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة".
