أثارت قضية عدم حصول والدة على طفلها بمستشفى المقاصد ردوداً متبادلة بين الإرتباط الفلسطيني ونظيره الاسرائيلي .
ففي وقت كشفت وزارة الصحة أكاذيب الإحتلال اليوم حيث أصدرت دائرة التنسيق والإرتباط في الوزارة بيانًا دحضت فيه مزاعم المنسق الإسرائيلي، الذي قال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن اللجنة المدنية الفلسطينية، لم تقم بمسؤولياتها، ولم تقدم طلبًا للجانب الإسرائيلي بخصوص ملف الأم وطفليها.
وقالت الدائرة: إنها قدمت طلبًا لأم الطفل وجدتها، بتاريخ 31/7/2016، بواسطة إسعاف، حينما كانت الأم حاملاً بتوأمين، وتمت الموافقة الإسرائيلية، ووضعت الأم طفليها وعادت بأحدهما إلى قطاع غزة، بينما ظل الطفل الآخر في الحضانة بالمقاصد.
وأضافت، أن طلبًا ثانيًا قدم للأم بتاريخ 27/9/2016، من أجل أن تدخل إسرائيل وتعود به إلى غزة، بينما ظل هذا الطلب قيد الفحص.
ولفتت دائرة التنسيق والإرتباط، إلى أنه بتاريخ 12/2/2017، تم تقديم طلب للجدة من أجل إحضار الطفل، وظل الطلب مرة أخرى قيد الفحص، لكنه في تاريخ 18/2/2017، آثارت الصحافة الدولية، قضية الطفل، وبعد ساعات معدودة تم إبلاغ الهيئة من قبل الجانب الإسرائيلي، بصدور تصريح للأم، مع تأكيد الهيئة أنها لم تقم بإرسال طلب جديد للأم، ولا يمكن للجانب الإسرائيلي عمل تصريح دون طلب، ولكنه في هذه الحالة اعتمد على الطلب القديم ووافق عليه، بسبب الضغط الذي مارسته الصحافة الدولية، وإثارة الموضوع في الإعلام.
وفي الرد الاسرائيلي على بيان هيئة الشؤون المدنية قالت :"يؤسفنا أن لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية، التي من واجبها أن تخدم السكان، تختار تجاهل إحتياجاتهم ومطالبهم ناهيك عن الكذب الذي تنشره! -بالتناقض لما تم نشره، نحن نؤكد أن الجانب الإسرائيلي لم يتلق أي طلب في التواريخ المذكورة، هذه الادعاءات ليست صحيحة بالمرة وهدفها تزييف الحقائق والقاء اللوم على إسرائيل، رغم انه من الواضح عدم كفاءة الجانب الفلسطيني." حسب زعم البيان
بحسب الإحتلال فإن الطلب الوحيد الذي تم تقديمه إلى مديرية التنسيق والإرتباط في غزة كان بتاريخ 31.07.2016 للولادة وتم تنسيق العبور بشكل فوري.
وأضاف الإحتلال في رده على القضية التي باتت رأيًا عامًا :" لكن فيما بعد لم يتم تقديم أي طلب جديد بهذا الخصوص، وهذا أيضا ما تعترف به هيئة الشؤون المدنية."
وهاجم الإحتلال المسؤولين الفلسطينيين وهيئة الشؤون المدنية وقال :" من الأفضل أن يهتم المسؤولون الفلسطينيون والصحافة الفلسطينية بتحسين عملهم "
وكانت النجاح الإخباري قد فتحت ملف موقع "المنسق" وعمله المتواصل على تهميش دور السلطة الفلسطينية والهيئة العامة للشؤون المدنية وذلك بتواصله المباشر مع المواطنين الفلسطينيين .
النجاح الإخباري -
