النجاح - في سابقة هي الأولى من نوعها سمحت السلطات المصرية بإخال كميات من القمح المستورد إلى قطاع غزة خلال فتحها معبر رفح البري مع القطاع للسفر في الاتجاهين لمدة أيام متتالية الأسبوع الماضي.

وأظهرت إحصائيات خاصة من إدارة معبر رفح في الجانب الفلسطيني حصل عليها موقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أنه تم إدخال 16 شاحنة محملة بالقمح، بما يوازي نحو 300 طن خلال يومين من عمل المعبر.

ويقول رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي إن كميات القمح التي سمحت السلطات المصرية بإخالها إلى القطاع "تعد كميات رمزية مقارنة باحتياجات قطاع غزة التي تصل إلى 700 طن يوميا".

لكن العجرمي يؤكد على أهمية بدء إدخال كميات من القمح عبر مصر، لأن من شأن ذلك تخفيض أسعار الطحين في قطاع غزة.

ويعتمد قطاع غزة كلياً في إدخال القمح عن طريق إسرائيل التي تستورده من روسيا وأوروبا، وهو نفس ما يجرى مع مصر.

ويشرح العجرمي أن سعر القمح القادم إلى قطاع غزة عبر مصر أقل بنحو 20% إلى 30% عن القمح القادم عبر إسرائيل التي تفرض ضريبة جمارك بنسبة 17% إلى جانب مصاريف النقل والميناء التي تعد عالية بالنسبة للقطاع.

ويباع سعر شوال الطحين في قطاع غزة حالياً من 68 إلى 75 شيقل إسرائيلي، فيما تباع ربطة الخبز الواحدة (2700 جرام) بسبعة شواقل.

من جهتها قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة إنها تحفظت على كامل كميات القمح التي سمحت السلطات المصرية بإدخالها عبر معبر رفح.

وذكر الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن التحفظ على تلك الكميات يتم لحين إجراء فحوصات مخبرية عليها للنظر في مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأشار أبو موسى إلى أن وزارة الاقتصاد ستتعامل مع كميات القمح القادمة من مصر تعاملا فنيا، وإذا ثبت مطابقتها للمواصفات الفلسطينية ستدخل للسوق، وإذا كانت مخالفة فسيتم اتلافها.

وأعرب أبو موسى عن الأمل في أن "تتطور الحالة إلى دخول بضائع أكثر تساهم في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتنمية الاقتصاد فيه ".

وتزامن إدخال السلطات المصرية كميات من القمح للمرة الأولى إلى قطاع غزة وبصورة رسمية عبر معبر رفح مع توسيعها قائمة البضائع التي تم إدخالها للقطاع.

وحسب إحصائيات إدارة معبر رفح في الجانب الفلسطيني فإنه تم خلال فتح معبر رفح الأسبوع الماضي إدخال نحو 80 شاحنة أسمنت، و18 شاحنة أنواع دهان، ونحو 60 شاحنة حديد من نوعي (صاج) و(صلب)، و6 شاحنات مادة تعبيد الطرقات "بيتومين"، و5 شاحنات مواد غذائية وشاحنة أسماك تقدر بنحو 10 طن، إضافة إلى إدخال شاحنتي أدوية و48 سيارة حديثة (BYD). 

من جهته يؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك على أن دخول السلع والبضائع المصرية إلى قطاع غزة يساهم في تخفيف الحصار الاسرائيلي، ويرفع كفاءة الاقتصادين الفلسطيني والمصري.

ويقول الحايك لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن الوفد الاقتصادي من قطاع غزة الذي زار مصر قبل شهرين كان يستهدف تطوير العلاقة الاقتصادية مع مصر، خاصة بمجال إيجاد آفاق التبادل التجاري الثنائي من غزة بديلاً عن الاعتماد الكلي على البضائع الإسرائيلية.

ويضيف الحايك أن هناك اتصالات ما زالت تجرى مع مصر لإدخال المزيد من التسهيلات التجارية من مصر لصالح قطاع غزة، وإدخال المزيد من كميات وأنواع البضائع، وذلك عبر مراسلات خاصة من تجار ورجال أعمال محليين في القطاع.وفقا لبوابة اقتصاد فلسطين.